وكيل خطة النواب للحكومة: أين ترشيد الإنفاق من شراء سيارات فارهة لبعض المسئولين؟
انتقد مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، سياسات بعض الجهات الحكومية في التعامل مع القروض، وعدم التزامها بتوجهات الدولة في ترشيد الإنفاق، كاشفًا خلال كلمته بجلسة المجلس المنعقدة اليوم لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٠ /٢٠٢١، هم وجود اختلاف في وجهات النظر المحاسبية في معالجة بعض الملاحظات المالية ما بين الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية بلغت جملتها ٢٤٥ مليار جنيه وأن هذه المبالغ تؤثر على نتائج الأعمال وعجز الموازنة.
وأضاف أن اللجنة كانت أوصت خلال اجتماعها المنعقد في شهر يناير الماضي بضرورة تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والجهاز للتوصل لوجهات نظر واحدة في معالجة هذة المبالغ إلا أنه لم يتم موافاة المجلس بما يفيد تشكيل هذة اللجنة حتى الآن.
وأشار سالم إلى أن صافي الدين العام الحكومي وصل في ٢٠٢١/٦/٣٠ لمبلغ ٥.٥ تريليون جنيه وقد عقدت اللجنة اجتماعا بحضور وزارات المالية والتخطيط والتعاون الدولي والتنمية المحلية لمتابعة برنامج تنمية الصعيد (قرض البنك الدولي) كنموذج للقروض.
وقال إن القرض يبلغ 500 مليون دولار ويقابله مكون محلي بذات القيمة وتبين خلال المناقشة أن هناك تضارب بين بيانات المكتب التنسيقي للبرنامج والذي أكد تنفيذ أكثر من 4 الآلاف مشروع في ما أكدت وزارة التخطيط أن المنفذ حوالي ألفين مشروع فقط.
وأضاف أنه تبين تخصيص ٥ مليون دولار للمكتب التنسيقي أنفق منها حوالى ٢٦ مليون جنيه على المرتبات والتشغيل ومصروفات السفر والإقامة وتأثيث ثلاثة مكاتب للمكتب التنسيقي ووحدات التنفيذ بسوهاج وقنا وطلبت اللجنة موافاتها ببعض البيانات والمستندات الخاصة بتلك المبالغ إلا أنه لم يتم موافتنا بها حتى تاريخه.
وأوضح سالم أن الحكومة تتحدث عن أنه تم شراء سيارات معظمها ماركات فارهة لبعض المسؤولين بمحافظتي سوهاج وقنا بلغ ما أمكن حصره منها ٣٣ مليون جنيه وأنه تم تكرار الشراء لذات المسؤولين وخلال ثلاثة سنوات فقط واستند مسؤولي المكتب التنسيقي أن شروط ترشيد الإنفاق لا تنطبق على الإنفاق من القرض.
