مارثا محروس: خسائر الهيئات الاقتصادية تستدعي برنامجا حكوميا لإصلاحها

قالت النائبة مارثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن القانون رقم 11 لسنة 1979  ينظم العلاقة بين الهيئات الاقتصادية والموازنة العامة بحيث تكون هيئات مستقلة تحقق اكتفاء ذاتيا.

وأضافت مارثا، في كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب، أن الواقع مغاير تماما، وخسائر الهيئات الاقتصادية 2016 بلغت 28 مليار جنيه، والآن بلغت الخسائر نحو 20 مليار جنيه، بما يعني أننا أمام ظاهرة غريبة تتنافي مع فسلفة إنشاء الهيئات الاقتصادية.

وشددت على ضرورة وضع الحكومة برنامج إصلاح للهيئات الاقتصادية، تتضمن الحد من الاقتراض وتطوير الهيكل الإداري، وترشيد الإنفاق لتقليل الخسائر ووقف النزيف الاقتصادي.

وقال النائب علاء حمدي قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب: لدينا ثقة كبيرة في الحكومة لتخطي هذه الأزمة والإصلاح الاقتصادي من أجل مصلحة المواطن، طالبا ضروة العمل على تطوير شامل في كافة القطاعات رغم أن هناك ملاحظات وسلبيات على الحساب الختامي للدولة 2020-2021.

وقدم النائب الشكر والتقدير للجنة الخطة والموازنة بالمجلس على الشرح الوافي للبرنامج المالى مؤكدا "الجهاز المركزي للمحاسبات يستحق الشكر والثناء" نظرا لجهوده لكشف كافة الحسابات لهيئات والوزارات.

وأشار إلى أن هناك سلبيات عددية بالحساب الختامي للدولة قائمة من العام الماضي إلا أننا لدينا ثقة في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي على تخطي الصعاب، معلنا موافقته المبدئية على الحساب الختامي للدولة.