شمس الدين يطالب الحكومة بضرورة معالجة الفجوات التمويلية للمقاولين

خاطب شمس الدين يوسف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء الحكومة المصرية وجميع الجهات المعنية بضرورة معالجة الفجوات التمويلية والسيولة للقطاع للحفاظ على القطاع من الاستنزاف الذي حدث لقطاع التشييد والبناء من استمرار ارتفاع أسعار مواد البناء خلال الفترة الأخيرة بشكل متتالي. 

مقترحات المقاولين أمام حكومة مدبولي 

وأكد شمس الدين، لـ"الدستور"، أنه تم تقديم  مقترحات لرئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة التي تشمل على ضرورة حل مشكلة الفروق بين مؤشر المنتجين والمستهلكين الذي يصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حيث إن  الفروق أصبحت كبيرة جدًا، نظرًا لأن قانون 182 يحسب فروق الأسعار على مؤشر المنتجين. 

نوه عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد، على مساعد الحكومة في حل مشكلة الاعتمادات لبنك الاستثمار القومي، موضحًا أن أوامر الدفع تتأخر مدة لا تقل عن شهر أو أكثر ما يشكل عبئًا على قطاع التشييد والبناء ، فضلا عن ضياع حق المقاول في مد المدة طبقا للقانون. 

وأكد شمس الدين ضرورة  صرف فروق الأسعار للإسكان الاجتماعي سرعة لمعالجة الفترة الزمنية ترفع فيها أسعار مواد البناء، ما يضيع على المقاول فروق الأسعار. 

أضاف أن فروق الكبيرة بين القوائم الأسعار الاسترشادية بوزرة الإسكان والأسعار الفعلية يشكل فجوة تمويلية  التي يتحملها المقاول لحين دراسة الأسعار الجديدة، مؤكدًا أهمية دراسة تأجيل بعض الالتزامات للجهات السياسية على المقاول لمدة 3 أشهر أسوة بما تم اثناء انتشار الوباء العالمي كوفيد - 19 كورونا. 

وأوصى الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء على أهمية ضرورة الحفاظ على العمالة بشركات المقاولات وصرف مستحقاتهم بانتظام حيث أن الموارد البشرية بالشركات المقاولات من أعظم الموارد التي يمتلكها التشييد والبناء، حفاظًا على الاستقرار والأمان بالمجتمع. 

واختتم شمس الدين يوسف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء أن جميع القطاعات الهدفة بالدولة مرت بأزمات مماثلة أثناء تعويم الجنية وكذلك أثناء كورونا وكان التعاون بين الحكومة وبين قطاعات الدولة والاتحادات أكبر الأثر في تخطي هذه الازمات مما لاشك أن الحكومة المصرية لديها القدرة والأدوات ما ينظم السوق لذا وجدنا أننا كمقاولين مصر أن نضع كافة تحت نظرة الدولة وحكومتها للمساهم في عبور هذه الأزمة.