محافظ أسيوط يبحث منظومة «تقنين أراضى أملاك الدولة»
ترأس اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اجتماعًا لمناقشة آخر المستجدات بملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة وما تم فحصه ومعاينته من الطلبات التي تم تقديمها من واضعى اليد على تلك الأراضي لتقنين أوضاعهم، وما تم في التقييم الفني والتسعير لباقي الطلبات وتحصيل مستحقات الدولة بمعرفة اللجنة المختصة.
وأكد اللواء عصام سعد على ضرورة الإسراع في تحرير عقود المواطنين المتقدمين بطلبات تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم.
جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال، نائب المحافظ، والمهندسة فاطمة أحمد إبراهيم، سكرتير عام مساعد المحافظة، والمهندس عمر سيف النصر، مدير عام ري أسيوط، وأحمد شوقي، مدير إدارة أملاك الدولة بالمحافظة، ومحمد طه، مسئول المنظومة الإلكترونية لتقنين أراضي أملاك الدولة بالمحافظة ورؤساء المراكز والأحياء ومسئولي المنظومة وإدارة أملاك الدولة بالمراكز والأحياء ومسئولي المتابعة الميدانية.
وشدد المحافظ، على زيادة معدلات الأداء وتكثيف العمل لإنهاء باقي الإجراءات في منظومة تقنين أراض أملاك الدولة والعمل على مضاعفة نسب الإنجاز والتغلب على المعوقات والانتهاء من الإجراءات المتبقية والإسراع في التقنين والتسعير بالسعر العادل لتلك الأراضي، والعمل على تحرير مزيد من العقود للطلبات التي تم تقديمها في وقت سابق وفقاً للقوانين واللائحة التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، ولقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017م.
وأوضح محافظ أسيوط إلى التنسيق بين كافة الجهات المعنية كالوحدات المحلية والقروية ومسئولي أملاك الدولة واللجنة المشكلة للمنظومة الإلكترونية وغيرها في هذا الأمر لاستكمال باقي الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً للقانون ولائحته التنفيذية في هذا الشأن وتسليم العقود للمواطنين الذين تقدموا بطلبات تقنين أراض أملاك الدولة وسددوا المبالغ المقررة عليهم.
وأشار محافظ أسيوط، إلى اهتمام الدولة والقيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باسترداد "حق الشعب" وتنفيذ وتحقيق الهدف من تنفيذ المنظومة بناءً على الإجراءات والقرارات الخاصة بها والتي تم إقرارها طبقاً للقانون وقرارات رئاسة مجلس الوزراء، وبناءً على تكليفات وزارة التنمية المحلية، مؤكدًا على متابعته المستمرة هذا الملف الهام وتقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات للانتهاء من الإجراءات وتحرير العقود في أسرع وقت ممكن.
