«فايننشيال ميرور»: مصر مورد مهم لدعم أوروبا بالغاز ومواجهة أزمة الطاقة

أكدت صحيفة "فايننشيال ميرور" القبرصية، السبت، أن مصر ستكون من أكبر الدول التي ستعمد عليها أوروبا لمواجهة أزمة الغاز التي ضربت القارة العجوز بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا.

وأوضحت الصحيفة القبرصية "financial mirror" في تقرير لها، أن أوروبا كانت تواجه بالفعل أزمة طاقة قبل أن تغزو روسيا أوكرانيا، لكن تحرك موسكو أجبر أوروبا على إعادة التفكير في سياسات الطاقة على مستوى الاتحاد الأوروبي وكذلك الدول.

ويهدف الاتحاد الأوروبي، الذي استورد 155 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من روسيا في عام 2021 ، إلى خفض اعتماده على الغاز الروسي بمقدار الثلثين هذا العام ووقف جميع واردات الوقود الأحفوري قبل عام 2030.

وأوضحت الصحيفة أن هذه أهداف طموحة، حيث تستحوذ روسيا على حوالي 45% من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز، و 25% من واردات النفط ، و 45% من واردات الفحم، فيما يعتزم الاتحاد الأوروبي القيام بذلك من خلال تنويع إمدادات الغاز، وتعزيز استخدام الميثان الحيوي والهيدروجين وزيادة كفاءة الطاقة.

وأضافت "بينما تسارع أوروبا لإيجاد مصادر بديلة للغاز الطبيعي، تحول الاهتمام إلى موارد شرق البحر الأبيض المتوسط ​، من بين مصادر أخرى محتملة للإمدادات، وعلى المدى القصير، سيركز الاتحاد الأوروبي، من بين أمور أخرى، على تنويع إمدادات الغاز من خلال زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال وخطوط الأنابيب من الموردين غير الروس".

وأكدت "فايننشيال ميرور"، أن أوروبا أدرجت مصر وإسرائيل ضمن الدول التي يمكن الاعتماد عليها في هذا الصدد، مشيرة إلى أنه في عام 2021 ، سجلت مصر أعلى مستوى في 10 سنوات في صادرات الغاز الطبيعي المسال، وذلك بفضل استئناف العمليات في محطة إدكو بدمياط.

وأكدت الصحيفة أن مصانع الغاز الطبيعي المسال في مصر، والتي لا تزال الطريقة الوحيدة لتصدير غاز شرق المتوسط ​​خارج المنطقة، تعمل بكامل طاقتها في ديسمبر الماضي، ومع اقتراب فصل الصيف، من المتوقع أن تنخفض الشحنات بسبب ارتفاع الاستهلاك المحلي.

لكن مصر ستستورد كميات إضافية من الغاز الإسرائيلي بعد افتتاح طريق تصدير جديد عبر خط الغاز العربي الشهر الماضي، مما سيحافظ على الصادرات من مصانع الغاز الطبيعي المسال.

وبحسب الصحيفة تتوقع مصر تصدير 4 ملايين طن، أو حوالي 5.5 مليار متر مكعب، في النصف الأول من عام 2022، وقد تكون هناك حاجة للاستثمار في توسيع القدرة التصديرية للمنطقة على المدى المتوسط.

وأوضحت "فايننشال ميرور"، أن الأسعار المرتفعة الحالية للغاز ستعيد إحياء الاهتمام في منطقة شرق المتوسط بالمشاريع التي كانت جدواها الاقتصادية والمالية موضع شك دائمًا.

سوف يُترجم تحول أوروبا إلى الغاز الطبيعي المسال ليحل محل الغاز الروسي إلى منافسة شديدة على الإمدادات المتاحة، بينما يُتوقع نمو ضئيل في طاقة التصدير قبل منتصف العقد الحالي، وسيؤدي هذا على الأرجح إلى إبقاء الأسعار مرتفعة خلال السنوات القليلة المقبلة ما لم يؤثر التباطؤ الاقتصادي على الطلب.

ولكي يستفيد منتجو الغاز في شرق البحر المتوسط ​​من هذه النافذة، سيتعين عليهم الاعتماد على توسيع الوصول إلى البنية التحتية الحالية.

وأكدت الصحيفة أن منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط ​​تتمتع بموقع جيد جغرافيًا للمساهمة في سد احتياجات الطاقة لدى أوروبا وبالتالي يجب تحفيز الاستثمارات.