وكيل الأمين العام للأمم المتحدة: هناك إرادة سياسية مصرية لتمكين المرأة فى كافة المجالات

قالت فيرا سونجوي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية لإفريقيا (ECA) إنها لمست خلال زيارتها لمصر وجود إرادة سياسية حقيقية لتمكين المرأة والفتاة في كافة المجالات.

جاء ذلك خلال زيارتها للمجلس القومي للمرأة، واستقبلتها الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس للتعرف على جهود مصر في مجال تمكين المرأة والفتاة.

وأشارت إلى أننا لدينا أيضًا في عدد من دول إفريقيا حملة لتمكين الفتيات من عمر 18 إلى 24 عامًا يتم من خلالها تعليم الفتيات العديد من المهارات التى تساعد على تنمية مهاراتهن والمشاركة بشكل فاعل في المجتمع.

من جانبها، رحبت الدكتورة مايا مرسي بفيرا سونجوي في المجلس القومي للمرأة خلال الزيارة التى تقوم بها إلى مصر، مشيرة إلى أن المجلس القومي للمرأة هو الآلية الوطنية المعنية بشئون المرأة وله 27 فرعًا في جميع أنحاء الجمهورية.

وأوضحت أنه خلال الـ7 سنوات الماضية شهد ملف المرأة تحولًا كبيرًا سواء في مجال وضع الخطط والاستراتيجيات والتشريعات أو تبنى سياسات من أجل تمكين المرأة في كافة المجالات، مؤكدة أن ذلك يرجع لوجود إرادة سياسية قوية في مصر تؤمن بالمرأة وتساند تمكينها ووصولها إلى كافة المناصب القيادية.

ولفتت إلى أن الكوتا الدستورية للسيدات في البرلمان وصلت الى 25% وارتفعت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة الى 28%، كما تصل نسبة المرأة في مجلس الوزراء إلى 25%.

واستعرضت الدكتورة مايا مرسي جهود المجلس للوصول للمرأة على الأرض، مشيرة إلى حملات طرق الأبواب التي ينفذها المجلس من خلال فروعه في مختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى العديد من الحملات الإعلامية التى يأتي في مقدمتها حملة "التاء المربوطة سر قوتك".

كما أشارت إلى جهود مصر في مجال الاستجابة السريعة لاحتياجات المرأة المصرية خلال جائحة كورونا.

وسلطت الضوء على رؤية مصر لانتقال بيئي عادل من خلال ٧ ركائز أساسية والتي استعرضتها خلال مشاركتها كرئيسة لوفد مصر فى فعاليات الدورة الـ٦٦ للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة (CSW66) المنعقدة بنيويورك.

وأشارت إلى إطلاق المجلس القومي للمرأة تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مبادرة "نورة" لتمكين الفتيات بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة التعاون الدولي، ووزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في قرى حياة كريمة.