مصادر برلمانية: الحكومة تطالب بتأجيل موعد إلقاء بياني الموازنة الجديدة
صرحت مصادر برلمانية مطلعة بأن الحكومة أبلغت مجلس النواب، اليوم الخميس، بتأجيل موعد إلقاء البيان المالي وبيان خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2022/2023 اللذان كان من المقرر لهما الأحد المقبل.
وقالت المصادر لـ "الدستور" إن الحكومة طالبت بتأجيل الموعد إلى ما بعد أجازة عيد الفطر المبارك، دون وضع تاريخ محدد لإلقاء البيان.
وكان النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قال أمس الأربعاء إنه من المقرر أن يحضر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الجلسة العامة لمجلس النواب، الأحد المقبل، لإلقاء البيان المالى الخاص بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2022/2023.
وأضاف سالم، أنه من المقرر أيضا أن تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، الأحد، حضور الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لإلقاء بيان الخطة الخاص بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد أيضا أمام النواب.
وأشار إلى أنه من المقرر أن تتم إحالة البيان المالى وبيان الخطة إلى لجنة الخطة والموازنة بالمجلس لدراستهما وإعداد تقريرها بشأنهما، موضحا أن اللجنة ستبدأ عقب ذلك في وضع جدول أعمال لبدء المناقشات، مؤكدا أن اللجنة ستكون فى حالة انعقاد مستمر من أجل الانتهاء من مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023.
يأتي هذا فيما كشفت الصورة الإجمالية لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، عن المؤشرات المتوقعة خلال العام المقبل فيما يتعلق بالإيرادات المرتقب تحقيقها والمصروفات المتوقعة، وحجم الزيادة في الأجور والمنح والمزايا الاجتماعية الموجهة للمواطنين خلال العام المقبل.
وتصل الإيرادات المُتوقع تحصيلها خلال العام المالى إلى 1.5 تريليون جنيه، مقابل مصروفات تبلغ نحو 2 تريليون جنيه، لما يؤدي إلى ارتفاع حجم العجز النقدى من 472.6 مليار جنيه خلال العام الجاري، إلى 553 مليار جنيه، وارتفاع العجز الكُلى إلى 558 مليار جنيه، مقابل 475.5 مليار جنيه خلال العام الجاري.
ومن المتوقع أن تبلغ مخصصات الأجور وتعويضات العاملين نحو 400 مليار جنيه، مقابل 361 مليار جنيه العام الجارى، بزيادة متوقعة قدرها 39 مليار جنيه، إضافة إلى زيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو 34 مليار و692.5 مليون جنيه، حيث يصل إجماليها خلال العام المالي الجديد إلى 355.9 مليار جنيه، مقابل 321.3 مليار جنيه خلال العام الجارى.
