«مؤتمر جنيف» فرصة لفتح ملف استيلاء الاحتلال على أموال العمال الفلسطينيين

التقى وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني أحمد مجدلاني "البعثة" التابعة لمنظمة العمل الدولية في مقر الوزارة بمدينة رام الله.

واطلع الوزير الفلسطيني البعثة الدولية على تطورات قطاع الحماية الاجتماعية الفلسطينية، وتعزيز الخدمات الاجتماعية للأسر الفقيرة والمهمشة وفقا لنظام إدارة الحالة.

وقال مجدلاني خلال لقائه البعثة: "تم الانتهاء من حملة تحديث البيانات الخاصة بمديريات الضفة الغربية، ونحن بصدد بدء حملة تحديث البيانات في قطاع غزة وذلك لبناء السجل الوطني الاجتماعي الذي يمكن الأسر من الوصول للمساعدات والخدمات الاجتماعية عبر شبكة من مزودي الخدمات".

وأضاف: "تقدم الوزارة العديد من الخدمات أبرزها المساعدات النقدية والمساعدات الطارئة وخدمات التأمين الصحي ومشاريع التمكين الاقتصادي التي تهدف إلى إخراج الأسر من دائرة المساعدات نحو التمكين والاندماج بعجلة التنمية".

هذا ودعا مجدلاني الشركاء الدوليين للوقوف إلى جانب السلطة الفلسطينية خاصة في ظل الأزمة المالية التي تمر بها، مؤكدا ضرورة التنسيق والعمل المشترك لمواجهات التحديات التي يعيشها المجتمع الفلسطيني.

النساء والاحتلال 

وفي مدينة رام الله، وبحضور ممثل منظمة العمل الدولية في القدس منير قليبو، أطلعت وزيرة شؤون المرأة آمال حمد، بعثة منظمة العمل الدولية لتقصي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للعمال الفلسطينيين، التي يرأسها مدير قسم الاجتماعات الرسمية والتوثيق والعلاقات فرانك هجمان، على مجمل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لحماية المرأة وحقوقها.

وبينت حمد "أن دولة فلسطين أعدت خطة 1325 الهادفة لحماية النساء أوقات الحروب والنزاع المسلح، من أجل حماية النساء من الاحتلال ومسائلته عن جرائمه المرتكبة بحقهن ومن أجل إقرار حقوقهن وتمكينهن للوصول الى صناعة القرار، وإنشاء المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة من أجل توحيد الرقم الوطني والمرجعيات الوطنية حول الرقم النهائي للعنف، واستصدار قرارات متعلقة بالعمل والتي كان آخرها قرار "ضمان مساواة الأجر بين الجنسين".

وأضافت حمد أن الحكومة اتخذت حزمة من القرارات لصالح النساء العاملات، كان أهمها أن فترة إجازة الامومة أصبحت 14 أسبوعا مدفوعة، وتم إقرار إجازة الأبوة لمدة 3 ايام، واحتساب فترة الغياب بسبب رعاية طفل من استحقاقات التقاعد.

كما طالبت العالم أجمع والمؤسسات الدولية والوطنية وهيئات الأمم المتحدة بإنصاف قضية الأسرى، وخصوصا الأسيرات من الأمهات المعتقلات لدى الاحتلال الإسرائيلي، ورد عليها هجمان بأن البعثة مهمتها فقط تقصي وإجراء تقييم كامل لأوضاع العمال الفلسطينيين وأسرهم وجمع المعلومات، بالإضافة إلى تقييم جهود المؤسسات الفلسطينية وإنجازاتها في التنمية الاقتصادية وتحسين وضع العمالة الفلسطينية.

جاء ذلك خلال رصد مركز معلومات وإعلام الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مطالبة قيادات عمالية فلسطينية، وممثلين عن أطراف العمل الثلاثة "حكومة وأصحاب أعمال وعمال"، مؤتمر العمل الدولي الذي ستنظمه منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة بجنيف، في يونيو المقبل بضرورة فرض عقوبات عملية ضد  دولة الاحتلال الإسرائيلي، نظرا لانتهاكها كافة الحقوق العمالية والنقابية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ونشر البطالة والفقر في صفوف العمال، وعدوانها المستمر على تلك الحقوق بمخالفة كافة الإتفاقيات الدولية التي تُقرها "المنظمة الدولية"،ومطالبة المجتمع الدولي بما فيه المنظمات العمالية والنقابية حول العالم، بالتكاتف والوقوف ضد ممارسات الاحتلال تجاه العمال، والتي سبق وأن حذرت منها منظمة العمل الدولية، واتخاذ جميع الإجراءات لحماية العمال من "الاحتلال".