«هدوء ما قبل العاصفة».. عقوبات جديدة فى انتظار رئيس وزراء بريطانيا

يواجه رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، ثلاث غرامات محتملة؛ بسبب خروقات إغلاق كورونا.

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إنه في إشارة إلى التوتر المستمر في الحكومة من أن منصب رئيس الوزراء قد يتعرض للتهديد عندما يعود أعضاء البرلمان إلى وستمنستر من العطلة الأسبوع المقبل، اعترف مصدر في داونينج ستريت بأن الهدوء الظاهر بدا وكأنه "هدوء قبل العاصفة المحتملة".

ولفتت الصحيفة إلى أن استقالة وزير العدل في مجلس اللوردات، ديفيد ولفسون، من منصبه، يوم الأربعاء، تأتي في ظل سعي جونسون لحشد كبار الوزراء خلفه من خلال تشكيل حكومة افتراضية، وقال سكرتير ويلز، سيمون هارت، إن جونسون لن يستقيل حتى لو تلقى عدة غرامات. 
وقال لـ"راديو تايمز": "لا أرى بالضرورة الفرق بين اتهام واحد أو اثنين".

ونوهت بأنه بحلول بعد ظهر أمس الأربعاء، قبل استقالة ولفسون، بدا أن الزخم قد توقف بالنسبة للنواب المستعدين للإطاحة بجونسون، حيث أضاف اثنان فقط من أعضاء حزب المحافظين صوتيهما لدعوات رئيس الوزراء للاستقالة.

وقال النائب نايجل ميلز إنه سيكتب خطابًا لسحب الثقة إلى رئيس لجنة عام 1922، موضحًا: "أعتقد أن رئيس وزراء في منصبه سيتم تغريمه ويقبلها ويدفعها مقابل خرق القوانين التي قدمها".

وفي رسالة أخرى ، دعا النائب ويتاكر رئيس الوزراء إلى الاستقالة و"القيام بالشيء الصحيح"، رغم أنه قال إنه لن يكتب خطاب عدم الثقة، متنبئًا بسحب الثقة من جونسون بأي تصويت.

وأشارت الصحيفة إلى أنه على وسائل التواصل الاجتماعي احتشد غالبية النواب دفاعًا عن جونسون، لكن المستشار السابق لداونينج ستريت توقع أن الغرامات قد تظل "قاتلة" بالنسبة لمسيرة رئيس الوزراء. 

وقال النواب: "المحافظون إذا دافعوا عن أي شيء يؤيدون سيادة القانون والحفاظ على النظام، وإذا لم يتمكنوا من الالتزام بقواعدهم الخاصة، ولم يظهروا التواضع في مواجهة العدالة، فمن المستحيل عليهم الحفاظ على هذا الوشاح".

وحسب الصحيفة، من المرجح أن يتلقى جونسون ثلاث غرامات إضافية على الأقل؛ بسبب أحداث لم تحقق شرطة العاصمة فيها بشكل كامل بعد.