برلماني: ارتفاع أسعار الحديد خطر يهدد الثروة العقارية ومشروعات البناء

تقدم عمر وطني عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب موجه للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وإلى وزيرة الصناعة والتجارة ووزيرة الاستثمار وإلى رئيس هيئة التنمية الصناعية بسبب الارتفاع الجنوني في أسعار مواد البناء خاصة الحديد الذي أصبح خطر يهدد الثروة العقارية في مصر ويهدد مشروعات البناء.

وأضاف «وطني» أن الارتفاع الأخير في أسعار الحديد يعد أحد الأسباب الرئيسية لركود كبير في حركة التشييد والبناء والإسكان، وأصبح هناك تباطؤ في حركة البيع والشراء خاصة أن الارتفاع الجنوني أصبح يشكل عبئ على الشباب المقبل على الزواج خاصة وأن سعر الحديد للمستهلكين في السوق المحلي يتراوح بين 20.5 ألف جنيه و21.5 ألف جنيه للطن، منذ أن كان سعره 15 ألف جنيه، مشيراً إلى أن زيادة أسعار الحديد تمت على عدة مرات خلال الأسابيع القليلة الماضية. 

وحذر عضو مجلس النواب من استمرار الشركات المنتجة للحديد في الإعلام بشكل شبه يومي عن زيادة أسعارها ومن المرتقب أن يصل سعر الطن وفقا للأسعار المعلنة لدى إحدى مصانع الحديد للمستهلك بما يتخطى نحو 22 ألف جنيه ألف جنيهًا شاملًا النولون الخاص بنقل البضاعة من المصنع وقد يتغير السعر للمحافظات الحدودية والصعيد ويصبح أعلى بنحو 100جنيه مطالباً بسرعة تحرك الحكومة لوقف جنون أسعار الحديد خاصة بعد تعدد شكاوى التجار المتعاملين من نقص المعروض من حديد التسليح، كما أن مبيعات الحديد تشهد هبوطا مستمرا منذ أشهر مما يزيد ويعمق من جراح التجار ويزيد من أعبائها ويضغط على حركة البيع والشراء خلال الفترة الحالية ويؤثر سلبياً على السوق العقاري المصري.

وأكد أن التجار أصبحت تستخدم الأزمات في رفع الاسعار بطريقة مرتفعة جدا غير عادلة للسعر الحقيقي وهناك بعض السلع ليس لها علاقة بالدولار تم مضاعفة أسعارها أسوة بباقي السلع دون وجه حق وغياب الدور الحقيقي المسئولين في مراقبة الأسواق ولابد من وجود قرار حاسم خلال هذه الفترة خاصة أنه من الصعب توقع ما سيحدث في الأسواق العالمية والمحلية في المستقبل القريب بالتزامن مع حرب روسيا وأوكرانيا ووسط أزمة الطاقة وارتفاع أسعار خام برنت والغاز مما أثر على البورصات العالمية، مشددا على ضرورة أن يكون للحكومة دورها في إيجاد حلول عاجلة لأزمة ارتفاع أسعار الحديد.