«المشاط»: العلاقة مع الأمم المتحدة تنعكس على تلبية متطلبات التنمية في مصر

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، اليوم الأربعاء، من أجل بحث عدد من ملفات التعاون المشترك في إطار الشراكة بين مصر والأمم المتحدة.

ويأتي ذلك ضمن اللقاءات الدورية التي تعقدها وزيرة التعاون الدولي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين؛ لدعم جهود التنمية ورؤية مصر التنموية 2030.

وشهد اللقاء مباحثات حول أعمال لجنة التسيير الخاصة بالإطار الاستراتيجي للشراكة بين الطرفين وإنعقاد الاجتماعات الختامية لمجموعات النتائج الفنية؛ من أجل الوقوف على النتائج المحققة خلال العام 2021، ضمن الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للفترة من 2018-2022.

كما تم التنسيق فيما يتعلق بانعقاد اللجنة التيسيرية المشتركة خلال الفترة القادمة برئاسة وزيرة التعاون الدولي والمنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، لإقرار خطط العمل المشتركة لعام 2022 وإستعراض وتقييم ما تحقق خلال الفترة الماضية.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى العلاقة الاستراتيجية بين مصر والأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة التابعة التي تنعكس على دفع الجهود التنموية، وتلبية متطلبات التنمية في مصر، من خلال التعاون الوثيق مع كافة الجهات المعنية، لافتة إلى أنه بالتوازي مع إعداد إطار الشراكة الإستراتيجية الجديد من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، يتم العمل بشكل وثيق مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر على إعداد تقارير الإنجازات علي مستوي مجموعات النتائج الأربعة وخطط العمل المشتركة المستقبلية من خلال التعاون بين وكالات وبرامج الأمم المتحدة والوزارات والجهات الوطنية المعنية ضمن الإطار الاستراتيجي للشراكة للفترة من 2018-2022.

وأشادت "المشاط"، بخارطة طريق إعداد إطار الشراكة الجديد بين مصر والأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، والتي بدأت العام الماضي بمشاورات موسعة شاركت فيها أكثر من 32 جهة وطنية ووكالات الأمم المتحدة وبرامجها التابعة، وخلال العام الجاري تم عقد اللقاء التشاوري الوطني رفيع المستوى، وذلك بمشاركة الوزارات والجهات المعنية للوقوف على المرئيات النهائية للجهات الوطنية المشاركة، فضلاً عن جولات المشاورات المتتالية مع الأطراف ذات الصلة من شركاء التنمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات البحثية والأكاديمية بالتنسيق بين وزارة التعاون الدولي ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، حيث شارك فيها أكثر من 125 ممثلا عن الجهات المختلفة.

ولفتت إلى أهمية اللقاءات المتتالية من المشاورات والمباحثات لاستكشاف الفرص الممكنة للتعاون مع الأطراف ذات الصلة لدعم جهود التنمية الوطنية، في إطار التعاون بين مصر والأمم المتحدة، وحرصًا على الوصول لإطار استراتيجي يعكس كافة الجهود المبذولة ويدعم المبادرات الرئاسية وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة، وبرنامج عمل الحكومة مصر تنطلق ورؤية مصر 2030، والأولويات القطاعية، وأهداف التنمية المستدامة 2030.

وتطرقت المباحثات -أيضًا- إلى الجهود المبذولة مع الأمم المتحدة لدمج مبادرة حياة كريمة كعنصر رئيسي في إطار الشراكة الجديد من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، والخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن، وتقييم الوضع الحالي والمستقبلي لمشاركة الأمم المتحدة والوكالات والبرامج المتخصصة التابعة لها في تنفيذ مبادرة حياة كريمة، والذي قام به الاستشاري الدولي أنطونيو فيجيلانتي، من أجل وضع تصور لمساهمة الأمم المتحدة في المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري "حياة كريمة".

وواصلت "المشاط"، مناقشاتها بشأن مشاركة الأمم المتحدة ووكالاتها التابعة في المبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصري "حياة كريمة"، والمتابعة على الاجتماع الذي تم في ديسمبر الماضي بمشاركة أكثر من 75 ممثلا من وكالات الأمم المتحدة.

بجانب ذلك بحث الجانبان، التعاون في إطار رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة للمناخ COP27، والمباحثات المستمرة بين وزارة التعاون الدولي وشركاء التنمية بشأن تعزيز فرص التمويل الأخضر، وتنشيط التمويلات المبتكرة والتمويل المختلط في مصر، لدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.