توقعات بحظر «الإخوان» في أوروبا وتحولها إلى تيار عام

قال المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، إن حالة الانقسام والانشقاق الواقع حاليًا في صفوف جماعة "الإخوان" تكشف حقيقة ارتباط التنظيم في أوروبا  بالجماعة الأم في مصر وأنهم جميعًا يدورون في فلك التنظيم نفسه، وهي حقيقة حاولت الجماعة إنكارها على مدى العقد الماضي، محذرًا في الوقت نفسه من استخدام الجماعة المساجد والمراكز الدينية والمؤسسات الخيرية والاجتماعية في أوروبا كواجهة وستارًا لعملها الإرهابي.

إجراءات تمهد لحظر الإخوان

واعتبر المركز، في دراسة حديثة له بعنوان " إخوان أوروبا: صراع النفوذ والانقسام"، أن الإجراءات الصارمة والقيود الجديدة التي اتخذتها الحكومات الأوروبية في الفترة الأخيرة لتقييد أنشطة الإخوان وكبح نفوذها وتجفيف مصادر تمويلها و وحظر بعض مقراتها ومراقبة أعضاءها البارزين، تأتي  تمهيداً لحظر الجماعة بشكل كامل في القارة ومنعهم من ممارسة أنشطتهم المتطرفة التي تشجع على الإرهاب والقضاء على النظم الديمقراطية. 

وذكرت الدراسة إن جماعة الإخوان وصلت إلى درجة غير مسبوقة من التشظي التنظيمي والانهيار الذي لحق بكافة فروعها سواء في المنطقة العربية أو في أوروبا، مشيرة إلى إنه بالرغم من تعدد السيناريوهات المستقبلية الحاكمة للصراع الراهن داخل جماعة الإخوان، إلا أن التقديرات الحالية تشير إلى احتمال تحول الجماعة إلى "تيار عام"، لتفادي التلاشي الكامل.

معارضة الإخوان للديمقراطية

وأكدت الدراسة أن هدف الإخوان الأساسي في أوروبا، مثله مثل هدفهم في العالم العربي والشرق الأوسط، وهو العمل على معارضة النظام الديمقراطي القائم ومعاداة الحريات العامة، من خلال استغلال المساجد والمراكز الدينية والثقافية لإنشاء مجتمعات متوازية ومنغلقة، لافتة إلى أن إخوان أوروبا هم المسؤولين عن تمويل ودعم أنشطة الجماعة داخل مصر، وهو ما دفع الحكومات الأوروبية للانتباه لهذا الخطر الذي تمثله أفرع التنظيم على أراضيها، وبدأت بتبني خطط للمواجهة وتحجيم النفوذ وتتبع مصادر التمويل.

صحوة أوروبية ضد الإخوان

وأشارت إلى أن الصحوة الأوروبية ضد تنظيم الإخوان تأتي بعد صحوة مثلها ضد التنظيم المتطرف في منطقة الشرق الأوسط، بدأت في عام 2013 عندما سقط الإخوان من السلطة في مصر، إثر ثورة 30 يونيو بعد أن سعت الجماعة إلى الهيمنة على الدولة وفرض العنف والتطرف، لافتا إلى ما تبع سقوطها من انقسام وصراع محموم بين قيادتها بعد هروبهم من مصر ومحاولتهم للسيطرة على مراكز السلطة والمال داخل التنظيم وتوجيه بعضهم البعض اتهامات بالفساد والخروج عن الجماعة. 

ونوهت الدراسة إلى تحذيرات التقارير الاستخباراتية في ألمانيا مؤخرا من تنامي تزايد أعداد قيادات جماعة الإخوان في البلاد، وتأكيدها أن "التنظيم يعمل على فرض نظام يتناسب مع تفسيرهم المنغلق للشريعة الإسلامية"، بهدف تقويض النظام الديمقراطي الأوروبي ونشر الأفكار المتطرفة. كما لفتت الدراسة إلى اتخاذ النمسا إجراءات متسارعة لحظر أنشطة جماعة الإخوان ورموزها في 8 يوليو 2021، وإعلان فرنسا إجراءات مشابهة لتقويض نشاط التنظيم على مدار عامي 2020 و2021.