نقيب الزراعيين يطالب بتدخل لحل مشاكل استيراد تقاوي الخضر من الخارج

طالبت نقابة المهن الزراعية تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمراجعة منظومة تطبيق نظام الاعتمادات المستندية المفروضة على شركات استيراد التقاوي، نظرا لأنها ستؤدي إلى إطالة أمد العملية الإستيرادية وهو ما لا يتناسب في التعامل مع التقاوي التي هى كائن حي يتأثر بالعوامل البيئية المحيطة وهو ما يتطلب احتياطات يجب مراعاتها للمحافظة على حيوية رسائل التقاوي حتى لا تفقد قيمتها.

ووفقا للمذكرة التي أعدتها النقابة وتم عرضها علي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والتي تتضرر فيها هذه الشركات من تأثير تطبيق نظام الاعتمادات المستندية على إجراءات وصول هذه التقاوي إلي البلاد، موضحة أن عدم وصول التقاوي وتوافرها في المواعيد المحددة للزراعة يؤثر بالسلب على الناتج العام من محاصيل الخضر وبالتالي على الكميات المتاحة للتصدير وأيضا عدم القدرة على المحافظة على الأسواق التصديرية وما يستتبعه من خفض عائدات التصدير.

وأوضحت المذكرة ان تطبيق نظام الاعتمادات المستندية سيحمل التقاوي بتكاليف إضافية تؤدي الى رفع الأسعار وبالتالي رفع تكلفة الإنتاج، وتخفيض قدرة مصر علي زيادة صادراتها الزراعية من محاصيل الخضر، فضلا عن تأثير على رفع أسعار هذه المنتجات بالأسواق والتي تعتمد بنسبة 89% من التقاوي المستوردة، مشيرة إلي أنه يمكن تطبيق هذه المنظومة في حالة الإنتهاء من البرنامج الوطني لإنتاج التقاوي لإحلال التقاوي المحلية بدلا من المستوردة.

ومن جانبه قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، إنه رغم قرار البنك المركزي وفقا لتوجيهات مجلس الوزراء للبنوك المصرية بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط اعتبارا من تاريخ 13 فبراير الماضي، بهدف خدمة الاقتصاد الوطني في  الظروف الحالية، وقد استثنى القرار بعض السلع ومستلزمات الإنتاج ذات الأهمية لصحة المواطن وأمنه الغذائي إلا إن القرار لم يكن من بينها التقاوي التي هى أساس التنمية الزراعية وهي العامل الأول في تحقيق الأمن الغذائي ورفع الصادرات الزراعية المصرية إلي الخارج لتوفير عملات صعبة إلي البلاد.

وطالب «خليفة»، رئيس مجلس الوزراء حرصا علي تحقيق الصالح العام بحث مذكرة  الجمعية المصرية لصناعة التقاوي بالنيابة عن أعضائها باستثناء التقاوي من القرار بإعتبارها أساس التنمية الزراعية وأنها تحقق لمصر الإكتفاء الذاتي في محاصيل الخضر مع فائض كبير للتصدير ، موضحا إن الخضروات لا يقتصر دورها على تحقيق الإكتفاء الذاتي وأنما هى عنصر أساسى تقوم عليه الكثير من الصناعات مثل مصانع الصلصة والمخللات والخضروات المجمدة. وهى منتجات تباع محليا وتصدر عالميا، مشيرا إلي أن تحقق جمهورية مصر العربية  تحقق الاكتفاء الذاتي من محاصيل الخضر عامة مع فائض للتصدير وأغلب أصناف الخضر عالية الإنتاجية والمطلوبة في التصدير ناتج تقاوي أصناف مستوردة.

وأوضح نقيب الزراعيين، أن مبررات مراجعة القرار نظرا لأن صادرات مصر من الفراولة الطازجة حققت نحو 37 ألف طن بقيمة 88 مليون دولار ومن الخس الطازج 26.4 ألف طن بقيمة 16.6 مليون دولار ومن الفاصوليا الخضراء نحو 24.7 ألف طن بقيمه 30.5 مليون دولار.

كما أوضح «خليفة»، أن صادرات مصر من أنواع الخضر المجمدة بلغت كمية 357 ألف طن بقيمة 395 مليون دولار، وأن مصر تصدر  سنويا ما لا يقل عن (700 ألف طن بطاطس) وتنتج ما يزيد عن (1,8 مليون طن سكر) ناتج بنجر السكر وكلاهما يعتمد تماما على التقاوي المستوردة، مشددا علي أن هذه المبررات تشجع الحكومة على مراجعة هذا القرار حرصا علي الأمن الغذائي المصري وتحقيقا لأحد أهداف الدولة المصرية بزيادة الصادرات الزراعية من الخضروات والفاكهة والصناعات الغذائية إلى الخارج.

وأشار نقيب الزراعيين إلى أن إجمالي الناتج المحلي لقطاع الزراعة خلال العام المالي 2020 / 2021  قد بلغ  750.2 مليار جنيه، مقابل 677.3 مليار جنيه خلال العام السابق له، بنسبة زيادة قدرها  10.8 %، كما بلغ إجمالي قيمة الاستثمارات المنفذة في قطاع الزراعة خلال العام المالي 2020 /2021 حوالي 51.7 مليار جنيه، مقابل 40.8 مليار جنيه خلال العام السابق له، بنسبة زيادة قدرها 26.9 %.