«التنمية المحلية»: رصد 6500 تعد على 301 فدانًا فى 4 أشهر
عرض اللواء وائل سعدة مساعد وزير التنمية المحلية، الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن مواجهة ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي لها إما الإزالة أو التعامل معها في المهد ومنعها، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين، في ضوء تفعيل العمل بمنظومة المتغيرات المكانية بالمحافظات.
وأشار مساعد وزير التنمية المحلية إلى إنشاء مركز المتغيرات المكانية واتخاذ إجراءات لمواجهة أوجه القصور، وأضاف: «استطلعنا آراء المحافظات وقررنا الاستعانة بـ700 مهندس للتعاقد معهم والتنسيق مع جهاز التنظيم والإدارة ووزارة المالية، ويتم التعاقد معهم وفق قانون الخدمة المدنية».
وأوضح: «عقدنا اجتماعًا تنسيقيًا مع ممثلي وزارة الزراعة وشكلنا لجنة مركزية ولها أمانة فنية»، مشيرًا إلى أهمية هذا التنسيق مع بين الوزارات من خلال اللجان المركزية والفرعية التي تم تشكيلها.
وأكد أنه تم تشكيل لجنة مركزية من وزارات الزراعة والتنمية المحلية وعقدت اجتماعات وتمت صياغة تقرير للتأكد من أن المحافظات نفذت القرارات، مضيفًا أن هناك تقرير أسبوعي حول التغيرات المكانية يتم تسليمه للجهات المعنية.
وقال ممثل وزارة التنمية المحلية إنه يتم إجراء إزالات على المخالفات والتعديات على الأراضي، وتم رصد 6500 حالة تعد على 301 فدان، وتمت إزالات لمواجهة هذه التعديات.
وسأل النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثل وزارة التنمية المحلية: كيف نصل لهذا الرقم 301 في ظل منظومة التغيرات المكانية الجديدة، وكيف نسمح بتبوير 301 فدانا في ظل 4 أشهر، مستطردا: «هذا رقم كبير في مدة قليلة، هل تم محاسبة الفاسدين أم لا ؟.. إذا تم معاقبة من سمح بالتبوير كان العدد سيكون أقل كثيرا من هذا الرقم الكبير».
من جانبه، عقب النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية، قائلًا: «نحتاج معاقبة من أخطأ وما حدث يسمي الامتناع عن تطبيق العمل ويستدعي العقاب».
وشدد على ضرورة تطبيق مادة العقوبات لتحقيق مبدأ الردع، حيث تنص العقوبات على الحبس والغرامة، وتبدأ الغرامة بـ10 آلاف جنيه حد أدني، و100 ألف حد أقصى لمن أخل بمهام وظيفته.
وقال محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية: «لابد من عقاب رادع تجنبا لتكرار التعديات على الأراضي الزراعية».
وعقب النائب عمرو درويش: «لابد من مواجهة التعديات في المهد، وأن يتم الرصد بشكل سريع ولا ننتظر أن يبني الدور الأول لأن الوصول لهذه المرحلة يعني أن هناك من لا يقوم بدوره».
