وزيرة التضامن: الرئيس وجه بإجراء بحث علمى حول التكلفة الشاملة للإرهاب

دشنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، المشروع البحثي حول "تكلفة الإرهاب في مصر"، وذلك بالتعاون مع المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، فى بيان، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجه بإجراء بحث علمي حول تقدير التكلفة الشاملة للإرهاب في مصر، بما يشمل النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإعلان نتائج هذا البحث للمواطنين من خلال وسائل الإعلام المختلفة، ليتعرفوا على الحقائق وحجم الخسائر التي تتكبدها الدولة والمواطنين من جراء موجات الإرهاب المختلفة التي شهدتها مصر.

وأضافت القباج، أن البحث سيساهم في تعزيز رؤية الدولة نحو معالجة قضايا وتداعيات الإرهاب، وهو ما دفع الوزارة إلى التنسيق مع المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، لتنفيذ هذا البحث، مشيرة إلي أن هذا البحث هو الأول في مصر الذي يتناول حسابات التكلفة بالشكل المتكامل الذي تم عرضه.

وأفادت بأن متوسط التكلفة السنوية للإرهاب على مستوى العالم بلغ ٧٠ مليار دولار بعد أن كان ١٥ مليار دولار منذ ١٠ أعوام على مستوى العالم.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن دور الوزارة في مواجهة الإرهاب هو توفير مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة، وتقديم كافة سبل الرعاية والتأهيل للفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني ومع المتطوعين من المجتمعات المحلية، ودعم التمكين الاقتصادي للفئات البسيطة لضمان جودة مؤشرات الحياة، ودعم تكافؤ الفرص بكافة أشكالها لتوحيد نسيج المجتمع، والحرص على المشاركة الشعبية في العمل العام والتنموي، إلى جانب تعزيز برامج الوعي والقيم والمواطنة لدى الشباب والأجيال الصاعدة، مشيرة إلى أن المشروع البحثي يضم 4 محاور رئيسية “الاجتماعي، والاقتصادي، والسياسي، والثقافي”، وفي كل محور تجري دراسة تكلفة الإرهاب وأسبابه وسبل معالجته، بالتعاون مع عدد كبير من الخبراء والباحثين في مصر.

وأكدت القباج، أن هذا المشروع البحثي يمثل أول بادرة بحثية وأكاديمية في مصر لفتح حوار عقلاني وعلمي يخاطب كافة الفئات كلُ بما يتلاءم معها لتوضيح تداعيات الإرهاب، وذلك عبر تعزيز قنوات مستمرة للتواصل والحوار بين مختلف المفكرين والباحثين ورجال الدين، وصناع القرار والإعلاميين من أجل الوصول لفهم ومعالجة ناجعة لهذا الظاهرة.

 ويركز البحث على أسباب الإرهاب الذي يستهدف تدمير الدولة بسلطاتها ومؤسساتها، والمجتمع بمكوناته وحركية مواطنيه المدنية والسياسية، ومقدراته القيمية والمادية المتنوعة؛ وهو الأمر الذي مثل تهديدًا وجوديًا لمصر، خاصة مع بلوغ الإرهاب ذروة نشاطه في عامي ٢٠١٤ و٢٠١٥، ووضع مصر في قائمة الدول الأكثر تعرضًا للإرهاب، مما أدّى إلى اتخاذ الدولة قرارًا تاريخيًا باعتبار الإرهاب تهديدًا لأمنها القومي، ومن ثم اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة والحاسمة لمواجهته.

ويتضمّن مشروع "تكلفة الإرهاب" أربعة محاور رئيسية، هي المحور السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وفي كل محور منها تجري دراسة تكلفة الإرهاب وأسبابه وسبل معالجته. 

ويعالج المشروع البحثي الإرهاب برؤية أكثر اتساعًا من الدراسات السابقة، حيث لا تقتصر المعالجة على الهجمات العنيفة التي تقوم بها جماعات مسلحة فقط، وإنما يشمل أيضًا منظومة الجماعات المتشددة والأيديولوجيات والقيم المتطرفة، والتي تمثل قاعدة تضفي الشرعية على الفعل الإرهابي، حيث تبين خبرة المجتمع المصري والعربي والإسلامي أن الفعل الإرهابي والأساس الفكري الذي يقوم عليه يجب أن يتم التعامل معهما في حزمة واحدة.

وتعد هذه الفعالية هي الأولى في سلسلة من الفعاليات التي تستهدف تعميق وتوسيع الحوار حول المشروع الذي يستهدف الإحاطة بالتأثيرات السلبية لظاهرة الإرهاب، والتعرف على التكلفة الكبيرة التي تتكبدها الدولة على كافة المستويات، بالإضافة إلى ضياع فرص بناء وتنمية لا يُستهان بها، وذلك انطلاقًا من فهم عميق لظروف مجتمعاتنا، وبطريقة تمكن من الفهم الصحيح والمعالجة الناجحة لهذه الظاهرة.