الطريق إلى الجمهورية الجديدة (8).. فرص عمل قضت على 50% من حجم البطالة
قبل ثورة التنمية التي لحقت بثورة 30 يونيو 2013، كانت هناك تقارير رسمية تتحدث عن وصول معدلات البطالة في مصر لأكثر من 13%، بخلاف التقارير الغير رسمية التي كانت تتحدث عن وصولها لأكثر من 15%، بخلاف هروب الكوادر والشباب خارج البلاد للبحث عن فرص عمل غير متوفرة.
وكانت هذه المعدلات واحدة ضمن الأسباب التي أججت ثورة يناير 2011، فكيف لبلد مساحته مليون كيلومتر مربع مليئة بالثروات الطبيعية والتاريخية، يعيش سكانه على نسبة لا تتخطى 6% من إجمالي مساحته، وتقدر نسبة الشباب فيه بـ 80% من إجمالي مواطنيه، الأمر الذي يعني أن هناك خلل كبير في إدارة موارد هذه البلاد التي من بينها الموارد البشرية.
وفي واحدة من المؤتمرات التي كانت ترعاها الدولة مثل "مصر تستطيع" وردا على سؤال للدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان عن سبب إنشاء الدولة لكل هذا العدد من المدن مرة واحدة، عقب الوزير بالرد متسائلا في البداية: «أكثر من مليوني عامل مصري كانوا يعملون في بلدان عربية شقيقة وتأججت فيها الثورات، مثل سوريا واليمن وليبيا، وعلى إثره عادوا من الخارج لوطنهم الأم.. أين ذهب هؤلاء ولماذا لم نشعر بأزمة جراء عودتهم؟».
وشرح الوزير في ذلك الوقت أن الدولة لا تنشئ مدن بهدف توفير وحدات سكنية للمواطنين وفقط.. الدولة تنشئ تجمعات عمرانية وهناك فرق شاسع بين العمران والمعمار، فالعمران هو أمر المولى عز وجل لآدم بتعمير الأرض، إذا كل نشاط على الأرض هو عمران- الزراعة عمران والتجارة عمران والصناعة عمران والسكن عمران.. وهكذا، بينما المعمار هو الإنشاء السكني، والدولة ليست مطورًا عقاريًا، الدولة تنشئ تجمعات عمرانية تحتاج لاستثمارات بمليارات الجنيهات ولا يقدر عليها أي مطور عقاري ببساطة لأن رأس المال جبان، لذا كان لابد للدولة أن تتدخل وتقوم بعمل الدفعة القوية ومن بعدها يدخل الاستثمار والمستثمرين بكافة أنواعهم، وهو ما جرى بالفعل في كل المشروعات مثل العاصمة الجديدة والعلمين الجديدة وغيرهم.
بفضل هذا الكم الهائل من المشروعات انخفضت نسب البطالة في مصر للنصف تقريبا أو أكثر فبينما كان الحديث تخطيها نسبة الـ 15% بلغت حاليا أقل من 6%، هذا في الداخل، ومن الخارج استوعبت هذه المشروعات العمالة العائدة من الخارج وانصهرت فيها دون أن يشعر أحد.
إذا تسبب قرار بناء الجمهورية الجديدة في الاتجاه للقضاء على البطالة في مصر، وهو ما ظهر جليا في انخفاضها للنصف تقريبا خلال سبع سنوات سابقة، ومن المتوقع أن تنخفض أكثر من خلال بكثير خلال سنوات قليلة مقبلة.
