تفاصيل خطة قطاع الأعمال للانتهاء من تطوير الدلتا للأسمدة وراكتا للورق

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة منفتحة على التعاون مع القطاع الخاص في جميع الفرص المتاحة.

وأضاف وزير قطاع الأعمال العام في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه فيما يتعلق بتطوير كلا من شركتي الدلتا للأسمدة وراكتا للورق فإنه تم الاستعانة بشركات استشارية عالمية في مجال التطوير.

وأوضح الوزير أنه تم تحديد التكلفة المالية الخاصة بكل شركة، حيث تحتاج شركة راكتا للورق نحو 200 مليون دولار لتحديد خطوط الإنتاج.

وأشار الوزير إلى أن التكلفة المحددة لشركة الدلتا للأسمدة نحو 150 مليون دولار، موضحًا أن التمويل سيكون من خلال طرح التعاون مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى القروض من البنوك.

وأوضح الوزير، أنه جارِ الترويج للشراكة مع القطاع الخاص في هذه المصانع من أجل التطوير. 

من الجدير بالذكر أنه عقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا مع مجلس إدارة الشركة العامة لصناعة الورق (راكتا)، بحضور عماد الدين مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

تم خلال الاجتماع استعراض دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لتطوير شركة راكتا التي أعدها المكتب الاستشاري الهندي C2C، حيث تتضمن خطة التطوير –بتكلفة تتجاوز 200 مليون دولار- شراء خط إنتاج (ورق التغليف) بطاقة 500 طن/ يوم يعمل كبديل لخطي الإنتاج (1، 2)، وشراء ماكينة جديدة لإنتاج 220 طن /يوم من كرتون دوبلكس مغطى (ورق مقوى)، وخط الإنتاج لب مبيض/ غير مبيض بطاقة 250 طنا/ يوم من خامة جريد النخيل وناتج تقليم الأشجار.

وتوفر الماكينات منتجات جديدة وسيطة للمصانع بدلا من استيرادها من الخارج، منها ألواح اللب المبيض التي تستخدمها مصانع إنتاج المناديل الورقية، واللب غير المبيض لاستخدامها كخامة لمصانع إنتاج الورق الصحي وتغليف المنتجات الغذائية والدوائية.

كما سيتم إنتاج ورق تغليف عالي الجودة (دوبلكس) يستخدم في تصنيع علب تعبئة من الكرتون لمنتجات الفاكهة والخضروات والمخطوطات الكتابية، بالإضافة إلى ورق تغليف عالي الجودة يستخدم في صناعة صناديق كرتونية للأجهزة الكهربائية ومنتجات الأطعمة.

وتشمل خطة التطوير أيضا وحدات معالجة للانبعاثات السائلة الناتجة عن عمليات الإنتاج لتحقيق التوافق البيئي، وتطوير محطة الكهرباء ووحدة معالجة المياه.

وفي هذا الإطار، وجه الوزير بسرعة اتخاذ الخطوات التنفيذية لمشروع التطوير، والتصرف –وفقا للإجراءات القانونية – في الآلات والمعدات المكهنة، إلى جانب الاستغلال الأمثل لموقع الشركة الواقعة على مساحة 97 فدانًا.