الطريق إلى الجمهورية الجديدة (7).. حقوق الإنسان فى مصر لها شكل خاص
يتذكر أغلبنا كيف كان تأثير السوشيال ميديا في حياة المصريين قبل 2011، خاصة تويتر وفيسبوك – تكاد تكون معدومة مقارنة بوضعها الحالي- وكذلك مصطلح حقوق الإنسان، فقد كان يتردد داخل أوساط بعينها فقط، ومع بدء ظهور وسائل التواصل الاجتماعي، نما وترعرع المصطلح- حقوق الإنسان-، لاستخدامه في تحقيق أغراض لصالح أجهزة وجماعات معادية.
"عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية"، لهذا قامت ثورة يناير 2011 في الأساس، ولم تقم من أجل الحقوق التي لا تتناسب مع مجتمعاتنا، مرت سنوات لا تتخطى الثلاثة وصحح المصريون المسار في 30 يونيو 2013، وبدأت الإرادة السياسية التي تولت بعدها في مواجهة الإرهاب واستعادة السيطرة الأمنية بشكل كاف، وبالتوازي مع ذلك بدأت تنفيذ مخطط تنموي لم يترك شبرًا في البلاد إلا ودرسه جيدًا وخطط لاستغلاله بالشكل الأمثل، والحديث عن هذا المخطط يحتاج لكتب ولن تستطيع كلماتي هنا وصف ماهيته وكيف تم إعداده ولماذا وكيف جاء القرار ببدء تنفيذه كاملًا.
لم تتحدث الإرادة السياسية لدولة 30 يونيو عن عزمها بدء تنفيذ مخطط كذا.. يضم مشروعات كذا وكذا..، كانت هناك تحركات على الأرض وإن صح التعبير قل على كل شبر من أرض مصر سواءا كان معمور أو غير معمور، ووضع نقط وإحداثيات وتشغيل عمليات تنفيذ مشروعات مخططة جيدًا، واستمر الأمر كذلك بعزم غير مسبوق حتى بدأت المشروعات في الظهور، ولا حديث رسمي عن شئ حتى انتهاء التنفيذ والجاهزية للافتتاح، وهي سياسة لم نتعود عليها من قبل، حيث يتذكر أغلبنا بمجرد التفكير أو الحديث عن فكرة لتنفيذ مشروع كانت تملأ الدنيا ضجيجًا وبعدها حدث إعلامي ضخم لوضع حجر أساس المشروع الفلانىي.. انتهى هذا الكلام تمامًا في مصر من بعد 30 يونيو 2013.
بعد وقت قليل من بدء تنفيذ أول مشروعات الإسكان الاجتماعي والبرنامج القومي الجديد لهذا المشروع، ناطحت القيادة السياسية السحاب بطموحها الذي طلب تنفيذ مليون وحدة من هذا المشروع بعدما كنا ننفذ 40 ألف كل عامين أو أكثر، ومن حيث المساحة وجودة التنفيذ القديم حدث ولا حرج، الأمر الذي تغير تمامًا في مشروع الإسكان الاجتماعي الذي حل أزمة كنا نعيشها على مدار عشرات السنوات السابقة لـ 2011.
يمكننا أن نسميها كومباوندات الغلابة والواقع يتحدث أفضل من كتابتي، وحدة سكنية لمحدودي الدخل مساحة 90 مترًا مدعومة بنصف تكلفتها تقريبًا، بالتقسيط وبمقدم زهيد مقارنة بأسعار الشقق في القطاع الخاص، وهو ما نفذته الارادة السياسية لدولة 30 يونيو في إطار حقوق الانسان والعدالة الاجتماعية.
ليست وحدات الإسكان الاجتماعي وحدها التي سعت لتنفيذها دولة 30 يونيو في إطار تحقيق مفهوم العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، هناك الكثير تم تنفيذه بفضل الله علينا، فلا يمكن أن ننسى قضية العشوائيات في مصر وكيف تم القضاء عليها، وهناك تكافل وكرامة وهناك 100 مليون صحة.. هناك حياة كريمة المشروع الأكبر من نوعه في تاريخ مصر الحديث، وهذه هي مفاهيم حقوق الإنسان التي أصلت لها دولة 30 يونيو في مصر.
