بـ8 ملايين دولار.. تنفيذ مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة
توجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بالتهنئة إلى الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والسادة المسئولين بكل من وزارة البيئة وجهاز شئون البيئة ومجموعة البنك الدولي على الانتهاء بنجاح من تنفيذ مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة POPs الذى تم تمويله من خلال منحتين من مرفق البيئة العالمى بقيمة 8،1 مليون دولار أمريكى والصندوق الائتماني إدارة التلوث والبيئة الصحية (Trust Fund Pollution Management and Environmental Health) بقيمة 750 ألف دولار أمريكى تحت إشراف البنك الدولى.
وثمنت وزيرة التعاون الدولى، في كلمتها، جهود التعاون والتنسيق بين كافة الأطراف ذات الصلة حيث كان لجهود الوزارات المصرية المشاركة (وزارة البيئة، وزارة الزراعة، وزارة الكهرباء) وكذلك لمجموعة البنك الدولي وفريق العمل المعني بإدارة المشروع، الأثر في أن يجعل من هذا المشروع نموذجًا رائدًا وناجحًا من نماذج التعاون الإنمائي بدءًا من مرحلة التفاوض وانتهاءً بالتنفيذ الناجح له والذي سيمكننا من البناء على ذلك في صياغة المزيد من المشروعات ذات الأولوية مع شركاء التنمية والتى تتميز بالكفاءة الفنية والتمويل التنموي الميسر حيث سيساعد هذا على تحقيق أولويات الحكومة المصرية بهدف تحقيق التنمية المستدامة.
وقالت وزيرة التعاون الدولى، إن هذا المشروع الذي نحتفل بإتمامه بنجاح استهدف تحسين إدارة الملوثات العضوية والتخلص من مخزون المبيدات القديمة، بما في ذلك الملوثات العضوية الثابتة، وذلك بطريقة سليمة بيئيًا، حيث ساهم المشروع فى التخلص من 1076 طنا من المبيدات المتقادمة عالية الخطورة، مؤكدةً علي أن منهج الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التعاون الدولي، هو جعل المواطن محور الاهتمام وأساس وهدف مشروعات التعاون الإنمائي، وهو الأمر الذي انعكس علي عدد المواطنين أو السكان المستفيدين من هذا المشروع، ليصل إلي 23.3 مليون نسمة؛ وإضافة إلي ذلك، فقد ساهم المشروع في تعزيز بناء القدرات من خلال تدريب ممثلي الوزارات المصرية، وبناء القدرات الوطنية في مجال حصر وتصنيف والتخلص الآمن من المبيدات لوزارتي الزراعة و الكهرباء وكذلك الشركات المحلية.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى تعاون مصر الوثيق مع البنك الدولي، كونه شريكًا استراتيجيًا لمصر في إطار التعاون الدولي الإنمائي من خلال صور متعددة، من بينها إصدار تقارير ودراسات مهمة وتنفيذ مشاريع استراتيجية وتقديم المساعدات الفنية في مختلف المجالات التي تخدم رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة 2030، كما يدعم البنك الدولي جهود التنمية في مصر لتحسين جودة البيئة وعمل المناخ، وهو أمر نسعى جميعا لبلورة كافة الجهود وخاصة في ظل رئاسة مصر لـCOP27.
