«وليامز» تؤكد استمرار جهود الأمم المتحدة لإجراء الانتخابات الليبية فى أقرب فرصة

 أكدت المستـشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، سـتيفاني ولـيامز إستمرار جهود الأمم المتحدة وأولوياتها في الوقت الراهن المتمثلة بمساعدة الليبيين على إجراء انتخابات وطنية ذات مصداقية في أقرب فرصة ممكنة بناء على قاعدة دستورية وإطار انتخابي متينين.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن وليامز، أن ذلك جاء خلال الحوار الموسع الذي عقدته مع قرابة 40 شابا وشابة من مختلف مناطق ليبيا وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس والتي أوجزت خلاله الأعمال التي قامت بها في مهمتها الحالية منذ عودتها إلى ليبيا في ديسمبر 2021.

وأشارت "وليامز" إلى أن ممثلى الشباب عبروا عن وجهات نظرهم حول الوضع الراهن في ليبيا وتناولوا الملفات المتداخلة كالملف السياسي والاقتصادي والأمني والعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، وأكدوا على أهمية إيجاد مخرج من الانسداد الذي وصل إليه المساران التشريعي والتنفيذي لأجل تنفيذ الانتخابات.
 

كما تطرق ممثلو الشباب الليبى إلى ضرورة الوفاء بالالتزامات بغية تفعيل مصالحة وطنية حقيقية والحث على الشمولية وحماية حقوق الإنسان والمجتمع المدني.

 وعلى صعيد آخر، قالت مستشارة أمين عام الأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز، إن الليبيين يريدون إنهاء عقد من العنف وانتخاب حكومة، ولا يرغبون في صراع جديد بالرغم من التصعيد السياسي الأخير.

وتأتي تصريحات ستيفاني وليامز إثر مخاوف من تصعيد جديد في البلاد بعد إقرار لوقف لإطلاق النار منذ 17 شهرا، مؤكدة أنه "يمكن تجنب" العودة إلى الصراع المسلح.

وأوضحت المستشارة الأممية في مقابلة مع وكالة "فرانس برس" أن "غالبية الليبيين يريدون حقا إنهاء 11 عاما من الفوضى والإنقسامات والحرب بطريقة سلمية عبر الذهاب إلى صناديق الاقتراع".

وأضافت: "هناك أزمة على مستوى السلطة التنفيذية وهناك صراع سياسي على من يتولى السلطة في طرابلس، ولكن يمكن تجاوز ذلك".

وكان من المفترض أن تجري انتخابات في 24 ديسمبر 2021 برعاية أممية ضمن إطار سلمي يهدف لوضع حد لصراع معقد في البلاد ظهر بعد سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي في العام 2011، لكن تقرر تأجيلها بدون تحديد تاريخ جديد في ضوء خلافات حادة بين الأطراف السياسية حول أسسها القانونية، فضلا عن ظهور مرشحين جدد.

وصرحت وليامز بأن تأجي الانتخابات مثل "خيبة أمل كبيرة" لليبيين خصوصا بعد أن قام حوالي 2.8 مليون ليبي بالتسجيل للانتخابات.

واتخذ الصراع السياسي منعطفا جديدا في مارس عندما اتخذ برلمان طبرق (شرق) قرارا بالمصادقة على حكومة جديدة يراسها فتحي باشاغا.