4385 شكوى واستغاثة لوزارة الإسكان خلال مارس الماضي
قال الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، في تقرير استعرضه اليوم على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزة المحافظات المعنية؛ تعاملت بسرعة وكفاءة مع شكاوى واستغاثات وبلاغات المواطنين عن أوجه ومظاهر الخلل أو القصور، والتي يمكن أن تتسبب في وقوع أضرار على الأشخاص والممتلكات، سواء كانت عامة أو خاصة، والتي بلغت ٤٣٨٥ شكوى واستغاثة خلال شهر مارس الماضي، ونجحت في تحقيق استجابات حاسمة وإزالة أسباب أغلب تلك الشكاوى والاستغاثات، ومنها على سبيل المثال، لا الحصر؛ شكاوى (أسلاك كهرباء مكشوفة وأعمدة إنارة آيلة للسقوط أو متهالكة أو بدون لمبات - كسر مواسير مياه الشرب أو الصرف الصحي أو بلاغات تسريب الغاز الطبيعي – بلاغات عن مبان آيلة للسقوط – تقليم بعض الأشجار الكبيرة – ارتفاع أسعار بعض السلع الضرورية)، كما تم توثيق الإجراءات المنفذة على الشكاوى فور الانتهاء منها.
وأضاف الدكتور طارق الرفاعي، خلال التقرير، أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بالتعاون مع المحافظات المعنية تعاملت مع ١٥٦٧٢شكوى وطلبا، كان من بينها ١٢٣٨٦شكوى وطلبا واستغاثة مرتبطة بقطاع الإسكان، و ٣٢٨٦ شكوى واستغاثة مرتبطة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
وأضاف، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمحافظات المختصة قامت بفحص ودراسة الشكاوى المرتبطة بقطاع الإسكان والتعامل معها وتوفير أفضل استجابات بشأنها، طبقًا لطبيعة كل منها.
وفي هذا الصدد، تم التعامل مع ٤٥٨٦ شكوى وطلبا من مواطنين راغبين في الحصول على وحدات سكنية، أو متضررين من تأخر استلام الوحدات السكنية الخاصة بهم، أو طلبات تغيير وحدات سكنية، أو الإبلاغ عن عقارات ومبان آيلة للسقوط.
كما تم التعامل مع ٢٨٥٧ شكوى واستغاثة من مواطنين متضررين فيها من تغيير أنشطة بعض الوحدات ووجود أنشطة مخالفة للبيئة والصحة مطالبين فيها بتغيير تلك الأنشطة أو إيقافها.
وكذا تم التعامل مع ١٤٦٢شكوى وطلبا من مواطنين متضررين من قيام البعض بالبناء دون ترخيص ومخالفة القوانين، أو طلبات تنفيذ قرارات وأحكام الإزالة، أو شكاوى تنفيذ قرارات الإزالة أو طلبات لجان المعاينة، وكذا تم التعامل مع ١٢٩٤ شكوى وطلبا مقدمة من بعض المواطنين مطالبين باستخراج تراخيص خاصة بعقارات أو ترخيص لبدء نشاط تجاري، فضلا عن ٤٨٥ شكوى واستغاثة من مواطنين متضررين من قيام البعض بالتعدي على أراضي أملاك للدولة أو للغير، أو بلاغات قيام بعض المواطنين بالتعدي على بعض الطرق العامة.
وتطرق التقرير إلى أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها بالتنسيق مع المحافظات المعنية، تعاملت مع الشكاوى المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي، وفقاً لطبيعة كل منها، واتخاذ التدابير اللازمة لإزالتها أو الحد من أسبابها.
وفي هذا الإطار، تلقت الشركة ٢٢٠٨ شكاوى واستغاثات من مواطنين متضررين من انقطاع مياه الشرب أو ضعف التغذية عن بعض المناطق، بالإضافة إلى طلبات توصيل خدمات مياه الشرب لبعض القرى، أو شكاوى تسريب المياه ببعض العقارات، أو شكاوى ارتفاع قيمة الفاتورة، وطلبات تركيب عدادات مسبقة الدفع، وطلبات معاينة أو تغيير العداد.
وتلقت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ١٠٧٢ استغاثة بشأن تضرر بعض المواطنين من طفح مياه الصرف الصحي ببعض المناطق، أو كسر أو انسداد مواسير الصرف الصحي بمناطق أخرى، بالإضافة إلى طلبات من بعض مواطني المحافظات المختلفة، مطالبين بضرورة إنشاء أو استكمال أو إحلال وتجديد عدد من شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بالأحياء والمناطق السكنية المقيمين بها.
وأشار التقرير إلى أنه في إطار اهتمام وحرص الحكومة على تحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً على مستوى الجمهورية، والتفاعل مع المواطنين والاستجابة لشكاواهم وطلباتهم، وتعظيم الاستفادة من خطط ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" اسهاماً للارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجاً وبخاصة في القرى، تلقت ورصدت المنظومة خلال الشهر الماضي ٦٤٥ شكوى وطلبا مقدما من بعض المواطنين المقيمين بعدد من المراكز والقرى والتجمعات الأكثر احتياجاً بعدة محافظات.
وجاء في مقدمة تلك الطلبات؛ طلبات بإنشاء مراكز ومجمعات خدمية بالقرى الفرعية التابعة، كمجمعات الخدمات الحكومية النموذجية، واستغاثات لترميم المنازل الآيلة للسقوط أو إعادة بنائها ببعض القرى، لصعوبة الحياة بها على حالتها، وطلبات إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب أو شبكات الصرف الصحي، وطلبات رصف بعض الطرق الواقعة ببعض القرى أو التي تربط تلك القرى وبعضها، بالإضافة إلى طلبات إنشاء أو إحلال وتجديد بعض المدارس ببعض القرى والعزب التابعة.
وقد اختصت محافظات: المنيا، الجيزة، القاهرة، الشرقية، المنوفية، قنا، البحيرة، الدقهلية، الغربية، القليوبية، وكفر الشيخ؛ بالتعامل مع النصيب الأكبر من هذه الشكاوى والطلبات، حيث أسفرت الجهود عن إدراج نسبة 59% من إجمالي تلك الطلبات والشكاوى ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".