برلماني: توجيه الرئيس بتقييم تجربة زراعة القطن تعكس الحرص على عودة الريادة العالمية
قال النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد تقييم دقيق ومتكامل لتجربة زراعة القطن قصير التيلة في مصر من كافة الجوانب، وذلك لدراسة مدى جدارة مسار التوسع في زراعته مستقبلاً، يعكس مدى حرص القيادة السياسية على النهوض بمحصول القطن وعودة الريادة العالمية للقطن المصري بعد تراجعه لسنوات طويلة.
وأضاف أبوالفتوح، أن القطن المصري هو الأعلى في الجودة عالمياً، كما أنه محصول استراتيجي هام تقوم عليه صناعة الغزل والنسيج، والتي تُعد من الصناعات الرائدة وإحدى دعائم الاقتصاد القومي، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تعمل على إعداد إستراتيجية تهدف إلى إعادة مصر لعرش صناعة الغزل والنسيج مرة أخرى، وذلك بالتوسع في زراعة القطن قصير التيلة لتغطية احتياجات المصانع المحلية.
وأشار وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة خطة الدولة للنهوض بمنظومة القطن المصري وإعادته إلى سابق عهده واستعادة مكانته العالمية، من خلال التطوير المتكامل لمنظومة القطن بجميع محاورها الزراعية والتجارية والصناعية، إلى جانب زيادة المساحات المزروعة منه لتلبية الاحتياجات الصناعية وتعظيم القيمة المضافة للقطن المصري على المستوى الدولي، وكذلك لإقامة صناعات وطنية تعتمد على القطن المصري توفر منتجات قطنية عالية الجودة بأسعار ملائمة للمواطنين.
وأوضح أبوالفتوح، أن خطة الدولة للنهوض بزراعة القطن تشمل زيادة المساحات المزروعة من القطن تدريجيا للوصول بها إلى مليون فدان سنوياً، وكذلك تطوير المحالج والمغازل، بما يساهم في تعزيز القيمة المضافة للقطن المصري وتحسين الأداء الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لمزارعي ومصنعي القطن.
ويواصل مجلس الشيوخ، عقد جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد 10 أبريل.
ويستكمل المجلس خلال الجلسة، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإصدار قانون التأمين الموحد.
ووافق المجلس على عدد من مواد مشروع القانون عقب مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.
