بالتعاون مع مبادرة المليون شاب للتطوع المناخي..
«التغيرات المناخية والتحول الرقمي» ندوة مركز المعلومات بمجلس الوزراء
نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ندوة بعنوان " التغيرات المناخية والتحول الرقمي" وذلك تحت رعاية الدكتور أسامة الجوهري، بالتعاون مع مبادرة المليون شاب متطوع للتكيف المناخي (سفراء المناخ).
وحاضر في الندوة د. مصطفي الشربيني سفير ميثاق المناخ للاتحاد الأوروبي ورئيس مبادرة المليون شاب متطوع للتكيف المناخي، ود. نهى سمير دنيا عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس الشريك الأكاديمي على دورة سفراء المنُاخ، يأتي ذلك في إطار التعاون مع المجتمع المدني والمبادرات الوطنية التي لها دور فعال في التوعية المناخية، وكذلك مع الجامعات لما لها من بعد وفكر علمي تأهيلي في التدريب على مواجهة التغيرات المناخية، وذلك في إطار الاستعدادات لتنظيم مصر مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية السابع والعشرين في نوفمبر القادم بشرم الشيخ COP27.
والجدير بالذكر إن مبادرة المليون شاب متطوع للتكيف المناخي (سفراء المناخ) أطلقتها مؤسسة الفريق التطوعي للعمل الإنساني كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين وتهدف إلى حشد جهود شبابية وتأهيل المجتمع لمواجهة التغيرات المناخية وقد إدارة لندوة كلا من الأستاذة هايدي محمود عبد الفتاح مديرة إدارة استطلاعات وبحوث الرأي العام والدكتورة نجوان شيحه خبيرة التعاون الدولي بالمركز وكان المنسق للحدث أ. سيده مصطفى كامل رئيس فريق عمل وسفيرة المناخ وأعضاء فريق العمل بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء.
وناقشت الندوة البصمة الكربونية الرقمية ووسائل تخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية عن طريق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
واستهلت د. نهى حديثها بالتطرق إلى مفهوم التغيرات المناخية وتأثير التغيرات المناخية على الأفراد والمجتمع كما تطرقت إلى الاتفاقيات الدولية بشأن قضية تغير المنُاخ وختمت حديثها بالجهود التي قدمتها الدولة المصرية في هذا الشأن.
وناقش السفير الدكتور مصطفى مفهوم البصمة الكربونية وألقى الضوء على علاقة التكنولوجيا الحديثة بارتفاع معدلات الانبعاثات الحرارية – وكيفية تحويل ذلك والاستفادة منه من أجل تخفيض هذه الانبعاثات مستقبلاً.
وأصدرت الندوة عدد من التوصيات وهي يجب أن تقود المؤسسات والهيئات الحكومية القدوة على تنفيذ أفضل ممارسات إدارة الطاقة في تكنولوجيا المعلومات وعلاقتها بإطلاق غازات الاحتباس الحراري، مثل دمج مراكز البيانات في مرافق تدار بكفاءة أكبر، وشراء الطاقة المتجددة وضرورة عمل الشبكات والخوادم بالطاقة المتجددة، كذلك يجب أن تنظر الجهات الفاعلة في منهجية نظم كاملة لفهم استهلاك الطاقة وانبعاثات الكربون لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع الاستفادة من البيانات والخبرة.
كما أوصت بضرورة دعم التطوير والاعتماد على نطاق واسع للتقنيات الناشئة التي يمكنها تحسين الأنظمة وتسهيل كفاءة الطاقة وتزويد فرص التصدير للتكنولوجيا الرقمية الصديقة للبيئة، والاهتمام بتكنولوجيا المعلومات وخاصة أن الاتصالات ليست مقيدة بالحدود الوطنية - يجب على مصر أن تواصل العمل مع وكالة الطاقة الدولية ومجموعة العشرين لدفع النقاش العالمي والعمل بشأن مسألة استهلاك طاقة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
كما أوصت بدراسة مقترح المقدم من السفير مصطفي الشربيني رئيس مبادرة بسن تشريع بقانون الحياد الكربوني لقياس البصمة الكربونية لكافة المؤسسات والشركات والمنتجات وإلزامهم بالوصول لصافي الصفر 2050 وتقديم تقارير سنوية مع الميزانية العمومية معتمد من مراجعي المناخ، وضرورة أن تتضمن معايير الخدمة الرقمية للخدمات العامة الرقمية معياراً "لكفاءة الطاقة حسب التصميم في قانون الحياد الكربوني المقدم.
كما أوصت بتعزيز الخبرة الفنية في قطاع تكنولوجيا المعلومات وعلاقتها بالمناخ حيث أن هذا المجال معقد بينما دراسة علاقتها المستقبلية مع الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية والعالم الخاص بالاتصالات، وكذلك دراسة عقد سلسلة ندوات لتوعية الموظفين بالتغيرات المنُاخية، ودراسة عمل بروتوكول تعاون بين الكلية والمركز خاص بتطبيق البصمة الكربونية التي تم إعداده بالكلية ودراسة التعاون مع مركز المعلومات دعم اتخاذ القرار في تفعيل البرنامج و تحليل البيانات الخاصة بالبصمة الكربونية للأفراد.