العراق: مستشار «الكاظمي» يرفض مقارنة العراق بلبنان سياسياً ومالياً

أعرب المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، عن رفضه بمقارنة العراق بلبنان سياسياً ومالياً، قائلًا: إن المقارنة زائفة وخلط للأوراق، وفيما بين أن الاقتصاد العراقي فيه تدفقات نقدية تحصّن البنك المركزي العراقي، وأكد وجود تعاون محلي وآخر دولي لمواجهة تهريب العملة للخارج.

وقال صالح، وفقًا لوكالة العراق اليوم، إن ما يشاع عن مقارنة العراق بلبنان هو زائف ومبهم وكلام غير صحيح وهو خلط للأوراق وجزء من الضوضاء السياسية بالوقت الحاضر”، مبيناً أن “الأوضاع السياسية والمالية في لبنان لا يمكن أن تشبه العراق”.

وأضاف صالح أن الإقتصاد العراقي فيه تدفقات نقدية كبيرة وهائلة، والبنك المركزي يتحصن باحتياطيات جيدة، وهي في وضع جيد جداً”، مؤكداً أن “السياسة النقدية لدى البنك المركزي تعتبر سياسة متشددة وثابتة في الوقت الحاضر ويهمها الاستقرار الاقتصادي وبالتالي الاستقرار المالي والمصرفي وهذا ما يسعى إليه، كما أنه يدير احتياطاته الأجنبية المساندة للدينار العراقي على أحسن وجه.

وأكد المستشار المالي لرئيس الوزراء أن “أي عملية تهريب للعملة للخارج يدخل في باب غسل الأموال والجريمة والإرهاب”، مبيناً أن “قانون مكافحة غسل الأموال وأموال الجريمة والإرهاب قانون نافذ، وهناك تعاون إقليمي ودولي في هذا الأمر”.

وأشار صالح إلى أنه “قد تحدث بعض المخالفات والجرائم ولكنها قليلة ولا ترقى لمسألة تخريب الاقتصاد الوطني وهي صغيرة وتحدث هنا وهناك وهي جرائم تلاحق وتراقب بقوة من قبل مكتب غسل الأموال وأموال الجريمة والإرهاب”، لافتًا إلى وجود “تعاون داخل الأجهزة الوطنية، فضلاً عن وجود مجلس اعلى لمكافحة غسل الاموال أيضاً يصدر تعليمات بشأن ذلك، كما ان العراق عضو في منظمة العمل المالي الدولي التي وظيفتها التعاون الدولي وتبادل المعلومات لمكافحة غسل الأموال” .

وكان نائب رئيس الحكومة اللبنانية سعادة الشامي أعلن، يوم أمس الإثنين 4 نيسان 2022 إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي، فيما اعتبره بعض المختصين أن العراق سيكون له نفس السيناريو اللبناني نظراً لتشابه الأوضاع السياسية والطائفية فيه.