وزير الري يستعرض موقف إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى
استعرض الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، موقف إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى في صورتها النهائية والتي أوشكت على الانتهاء، تمهيداً لاتخاذ باقى الإجراءات اللازمة لإصدار اللائحة التى تأتى تفسيراً لنصوص أحكام القانون، حيث أكد الدكتور عبد العاطى على ضرورة أن نصوص اللائحة تأتي بما يحقق تيسير تعامل كافة المنتفعين مع أجهزة الوزارة.
كما استعرض خلال الاجتماع الدورى مع القيادات التنفيذية بالوزارة لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات وأعمال الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية، المجهودات المبذولة من أجهزة الوزارة فى حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة للوزارة وغير مستغلة حالياً ، مع إختيار أفضل السبل لاستثمار واستغلال هذه الأملاك، من خلال قيام الادارة المركزية للاملاك بعمل معاينات علي الطبيعة وعقد اجتماعات مع مسئولى الوزارة بالمحافظات المختلفة لحصر هذه الأملاك ودراسة عروض المستثمرين الراغبين فى استغلالها.
كما تم متابعة أنشطة المركز القومي لبحوث المياه والذى حقق طفرة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية في التصنيف الدولي وزيادة عدد البحوث العلمية المنشورة في المجلات العلمية الدولية ، الأمر الذى أسهم في إدراج اسم المركز في منصات التصنيف الدولي، وتقدم المركز ليصبح مركزاً دولياً متميزاً في علوم المياه من خلال تطبيق سياسات علمية لمواكبة المراكز العلمية الدولية المتميزة، ويُعد المركز الذراع البحثي للوزارة، ويضم عدد (١٢) معهد بالإضافة للمعامل المركزية للرصد البيئى و وحدة البحوث الاستراتيجية ، وتهدف الخطة البحثية للمركز لدعم خطط وزارة الموارد المائية والرى وأهدافها الإستراتيجية ، وبما يسهم فى تحقيق نقلة نوعية فى أساليب إدارة الموارد المائية كماً ونوعاً.
وفى إطار ميكنة الأعمال والتحول الرقمى، تم استعراض موقف التطبيقات التى تم إنشاؤها بمعرفة مهندسى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لقطاع التخطيط ، والتى تخدم قطاعات الوزارة المختلفة بالصورة التى تمكن متخذي القرار من الوصول للمعلومات بدقة وسهولة وفي أقل وقت، حيث وجه الدكتور عبد العاطى بضرورة إستمرار تطوير هذه التطبيقات وتحديث البيانات اللازمة لها بما يسمح بتفعيل هذه المنظومات والاستفادة منها على الوجه الأمثل، وتشتمل هذه التطبيقات على منظومات متعددة منها ما يختص بمتابعة الخطة الاستثمارية، وحصر موجودات المخازن، وحصر أملاك الوزارة ، ومتابعة أعمال تشغيل وصيانة وعمرات محطات الرفع وتوافر قطع الغيار اللازمة لها ، ومتابعة أعمال صيانة السيارات وقطع الغيار اللازمة له، وكذا المعدات البرية والنهرية المستخدمة في أعمال الصيانة الدورية، ومنظومة حصر التعديات على نهر النيل والجزر النهرية، والتعديات علي شبكة الترع والأراضي الزراعية، وحصر زمامات الرى الحديث ، وحصر بيانات نوعية المياه بالمواقع المختلفة، ومنظومة متابعة الشكاوى وطلبات مجلسي النواب والشيوخ.
وخلال الاجتماع تم استعراض الأنشطة التدريبية المتميزة التى يقدمها المركز الإقليمي للتدريب التابع للوزارة وفروعه بالمحافظات والذى تم تجديد اعتماده لدى اليونسكو كمركز من الفئة الثانية للتدريب والدراسات المائية فى المناطق القاحلة والشبه قاحلة ، وذلك لمدة (٨) سنوات (من ٢٠٢٢ وحتى ٢٠٣٠) ، بالإضافة للدورات التدريبية التي ينظمها مركز التدريب الإقليمى التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا.
ويشارك فيها متدربين من دول حوض النيل والدول الأفريقية ، بخلاف دبلوم الموارد المائية المشتركة والتى تعقد سنوياً بالتنسيق بين الوزارة وكلية الهندسة بجامعة القاهرة.
كما تم استعراض مجالات التعاون الثنائى بين مصر والعديد من دول حوض النيل والدول الأفريقية من خلال العديد من المشروعات التى يتم تنفيذها مثل سدود حصاد مياه الأمطار ومحطات مياه الشرب الجوفية لتوفير مياه الشرب النقية فى المناطق النائية البعيدة عن التجمعات المائية ، وتطهير المجاري المائية والحماية من أخطار الفيضانات، وإنشاء المزارع السمكية والمراسى النهرية.
وشدد الدكتور عبد العاطى على ضرورة زيادة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس "كورونا" فى جميع المبانى والمنشآت التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية.
