مصادر: اجتماع لـ«مجلس المحامين» يوم الثلاثاء بدعوة من 10 أعضاء

يواجه مجلس نقابة المحامين أزمة وخلافات شديدة بين مجدي سخي، وكيل النقابة أكبر الأعضاء سنّا، من ناحية، ومن أخرى باقي أعضاء مجلس النقابة، وذلك بسبب محاولات «سخي» تأجيل اجتماع مجلس النقابة لإعادة تشكيل هيئة المكتب.

وتسبب قرار وكيل مجلس نقابة المحامين، بإصدار كارنيه لنفسه بتوقيعه بصفة «نقيب المحامين بالإنابة»، في أزمة كبيرة داخل مجلس النقابة العامة للمحامين، حيث أكد عدد من أعضاء مجلس النقابة أن هذا التصرف مرفوض وغير قانوني خاصة مع عدم وجود منصب في قانون النقابة يسمى نقيب المحامين بالإنابة.

وأبدى عدد من أعضاء مجلس النقابة، تخوفهم من محاولة مجدي سخي، الانفراد بالقرار داخل نقابة المحامين، وتعمده عدم الدعوة لاجتماع مجلس النقابة لإعادة تشكيل هيئة المكتب في ظل حكم البطلان الصادر بحق المجلس الحالي وكذلك الدعوة لانتخابات النقيب خلال فترة الـ60 يوما المحددة قانونا.

وأشارت مصادر بمجلس النقابة العامة إلى وجود خشية من قبل مجدي سخي، من عدم اختياره وكيلا في تشكيل هيئة المكتب حال اجتماع المجلس وإعادة التشكيل، خاصة وأنه خسر دعمه من قبل غالبية أعضاء مجلس النقابة بسبب مواقفه المتقلبة بين جبهتي سامح عاشور ورجائي عطية، ولذلك يتعمد تأجيل الدعوة لاجتماع المجلس لأنه معرض لعدم الاستمرار في موقع «المسيّر» بصفته أكبر الوكلاء سنّا، بعد وفاة النقيب رجائي عطية.

وأضافت في تصريحات لـ«الدستور»  أن 10 أعضاء بمجلس النقابة من بينهم حسين الجمال أمين النقابة قرروا الدعوة لاجتماع مجلس نقابة يوم الثلاثاء القادم لمناقشة الأمر وتحديد آلية إدارة النقابة إلى حين إجراء الانتخابات واختيار نقيب جديد.

وتواجه نقابة المحامين أزمة بعد وفاة نقيب المحامين رجائي عطية، خاصة في ظل الحكم ببطلان تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة.

ومن المقرر إعادة تشكيل هيئة المكتب في ضوء حكم المحكمة ببطلان التشكيل الحالي، وبعد الانتهاء من تشكيل هيئة المكتب التزامًا بالنص القانوني وحكم المحكمة، سوف يتولى أكبر الوكيلين سنًا مهمة تسيير الأمور في مجلس النقابة ليحل مؤقتًا محل النقيب العام.

وبعد ذلك سوف يتم تحديد موعد وإجراءات انتخابات على منصب النقيب العام، وذلك خلال فترة الـ60 يومًا المحددة بالقانون.

رحيل رجائي عطية:

ورحل نقيب المحامين رجائي عطية، السبت، إثر تعرضه لوعكة صحية أثناء نظر جلسة محاكمة المحامين أمام جنايات إمبابة، وأقيمت له صلاة الجنازة بحضور مئات المحامين عقب صلاة العصر، بمسجد عمر مكرم، وتم دفنه بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.

وتنص المادة «142» من القانون، على أنه إذا شغر مركز النقيب لأي سبب، وكانت المدة الباقية له تقل عن سنة، يقوم أقدم الوكيلين مقامه بشرط أن يكون ممن يزاول المهنة مستقلًا، فإذا زادت المدة الباقية على سنة يتعين على مجلس النقابة الدعوة إلى انتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الأصلى، وذلك خلال ستين يومًا من شغر مركز النقيب.