«تضامن النواب» تقترح توفير اعتمادات ومخصصات مالية للقضية السكانية

قالت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن ملف الزيادة السكانية من أبرز وأهم الملفات التي تحظى باهتمام كبير خلال الفترة الأخيرة، لما تمثله من خطر حقيقى على الفرد، وعلى الدولة في نفس الوقت، خاصة أنها تنعكس بصورة مباشرة على نصيب الفرد من الناتج القومى، ومن ثم وجب تضافر الجهود لإيجاد حلول عاجلة وأخرى طويلة المدى لهذه الأزمة الحقيقية، حتى لا تتحول الزيادة السكانية إلى غول يلتهم النمو.

واقترحت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، ضرورة تضافر الجهود بين مختلف الهيئات والوزارات ومؤسسات المجتمع المدنى، خاصة أن الزيادة السكانية ليست مسئولية أو قضية وزارة بعينها ولكنها مسئولية مشتركة، ومن ثم يجب العمل على مزيد من الوعي وبناء الإنسان والتثقيف وبناء القدرات، والتمكين الكامل للمرأة، بجانب كل جهود الدولة في التنمية على كافة المحاور والأصعدة، مع وجود التشريعات والقوانين الضامنة لها ومتابعة تفعيلها، بالإضافة لوجود مؤشرات حقيقية لقياس الأداء طوال الوقت للوقوف على مدى جدية هذه المقترحات في التعامل مع الأزمة على أرض الواقع.

وأشارت إلى أهمية بحث أن يكون هناك اعتمادات ومخصصات مالية في الموازنة العامة الجديدة للقضية السكانية، مؤكدة أنه على الرغم من أهمية الملف وخطورته على الدولة بشكل عام ولكن كل وزارة تغرد منفردة في إيجاد حلول لها، ومن ثم الكثير من هذه الجهود تذهب دون جدوى، ومن الأفضل أن يكون هناك تضافر للجهود سواء من خلال تشكيل لجنة مصغرة تضم كل الوزراء المعنيين بالأمر لمتابعة الملف أو عقد اجتماع ربع سنوي لعرض ما تم من تقارير شريطة أن يتم توفير اعتمادات مالية لإمكانية لطرح حلول حقيقية.