محافظ أسيوط يعتمد قرارات تصالح فى مخالفات البناء
اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بعض قرارات التصالح في مخالفات البناء «نموذج 10» ببعض مراكز وأحياء المحافظة تمهيدًا لتسليمها المواطنين وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، للمواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح وسددوا كل المبالغ المستحقة وفقًا لتقدير لجنة البت في مخالفات البناء واللجان الفنية بعد استيفاء كل المستندات والاشتراطات في ضوء التعليمات واللوائح والقوانين المنظمة في هذا الشأن وفقًا للقانون على أن يتم استكمال باقي الإجراءات القانونية وتوصيل المرافق لهم.
جاء ذلك خلال لقائه المستشار محمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة والمهندسة إيمان على محمود مدير عام إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة.
وقال محافظ أسيوط إنه يجرى بصفة مستمرة اعتماد قرارات التصالح في مخالفات البناء "نموذج 10" ببعض مراكز وأحياء المحافظة تمهيدًا لتسليمها للمواطنين، مشيرًا إلى متابعته المستمرة لهذا الملف المهم وتكليف منظومة العمل بالمحافظة بمواصلة واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لقرارات التصالح في مخالفات البناء بباقي مراكز المحافظة تمهيدًا لاعتماد المزيد من القرارات فور الانتهاء منها وسداد كامل مبلغ التصالح للحصول على "نموذج 10".
وأشاد محافظ أسيوط بالدور المبذول لفريق العمل بالمراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء والبالغ عددها 13 مركزًا تكنولوجيًا وفريق عمل منظومة التصالح بالمحافظة والإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة والمستشار محمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة، فضلًا عن التنسيق الجيد مع كل القطاعات للتسهيل على المواطنين وتسليم قرارات التصالح.
وأشار محافظ أسيوط إلى جولاته الميدانية المفاجئة على المراكز التكنولوجية بمختلف مراكز وأحياء المحافظة للاطمئنان على سير العمل، وتقديم كل التيسيرات والتسهيلات للمواطنين، فضلًا عن المتابعة المستمرة لقيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء لهذا الملف المهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وطبقًا لقرارات مجلس الوزراء، ووفقًا للأوضاع القانونية والإجراءات التي تضمنتها اللائحة التنفيذية.
ووجه اللواء عصام سعد قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء بتيسير تقديم الخدمات للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء، وفقًا القانون واللائحة التنفيذية له، فضلًا عن تكثيف جهود حملات ازالة مخالفات البناء بصفة مستمرة، وفقًا للقانون واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
