مقترح برلماني بتأجيل تنقية البطاقات التموينية شهرين

تقدم النائب عاطف مغاوري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بمقترح برلماني لوزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن تأجيل المرحلة الثانية لتنقية البطاقات التموينية لمدة شهرين نظرا للظروف الاقتصادية الراهنة، مشيرا إلى أن الأوضاع الحالية لا تتحمل إزالة أي مواطن من البطاقات التموينية التي تمثل لشرائح عديدة طوق نجاه لتلبية احتياجات المرحلة الراهنة، الأمر الذي يتطلب من الحكومة تضافر الجهود مع المواطن من أجل المرور من تلك الأزمة.

ولفت مغاوري، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن إجراءات الحكومة بشأن تنقية البطاقات التموينية لإزالة غير المستحق وضمان وصول الدعم لمستحقيه جيدة وعادلة، ولكن في المرحلة الأولى تم إزالة عدد من المواطنين كانوا مستحقين، وحدث تخبط في عدد كبير من البطاقات ، الأمر الذي سيكون صعب تطبيقه في المرحلة الثانية في الوقت الحالي، فموجة غلاء الأسعار وتغيّر أسعار العملة كل هذا يمثل أعباء جديدة على المواطنين وتكبلهم بحمول جديدة لا يستطيعون تحملها.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن حالة عدم الاستقرار التي تشهدها الأسواق الفترة الحالية أثرت سلبيا على المواطن، فرب المنزل لم يستطع تلبية احتياجات معيشة أسرته نتيجة غلاء الأسعار، الأمر الذي لا يحتمل اتخاذ أي إجراء جديد يتعلق بالمواطن وخاصة الدعم.

وأضاف عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب ، أن تأجيل التقنية بشكل مؤقت لحين الانتهاء من الشهر الكريم، واستقرار الوضع في الأسواق، وبعدها تستكمل الحكومة خطواتها نحو تنقية البطاقات وحذف غير المستحقين.

وكان قد وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء الماضي، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات.

وينص القانون على التعجيل بصرف العلاوة الدورية للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية ليصبح الأول من أبريل 2022، وذلك  بدلا من أول يوليو، على أن تكون العلاوة بنسبة 8% وبحد أدنى 100 جنيه.

ونص أيضا على تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بموجب المادة (37) منه؛ ليصبح الأول من أبريل 2022، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية طبقًا لنص ذات المادة من القانون المادة (37) المقررة فى موعدها فى الأول من يوليو 2023.