موسكو تعلن التزامها بتنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

أعلن مدير دائرة التعاون الأوروبي بوزارة الخارجية الروسية، نيكولاي كوروبينيتس، اليوم الجمعة، عن أن بلاده لا ترفض تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تم اتخاذها قبل 15 مارس الماضي.

وتعليقا على تصريحات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن روسيا تظل في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان حتى 16 سبتمبر القادم، قال كوروبينيتس، في تصريحات صحفية لوكالة «نوفوستي»، اليوم، إن «1 سبتمبر ليس أكثر من تفسير لستراسبورغ، وهذا التفسير ليس له أساس قانوني جدي».

وتابع المسئول الروسي تصريحاته قائلا: "اعترفت لجنة وزراء مجلس أوروبا نفسها بأن سريان مفعول كل الاتفاقيات المفتوحة للدول الأعضاء ينتهي عند موعد وقف عضويتها في مجلس أوروبا، وبالنسبة لروسيا أي ابتداء من 16 مارس الماضي، لكنهم اخترعوا لأسباب ما استثناء فيما يخص الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ومددوا سريان مفعولها لمدة نصف عام، أي بحلول سبتمبر القادم، ولم يقدموا أي حجج قانونية لذلك".

وأشار كوروبينيتس إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تجري جلسات لها خلال يومين في محاولة لإيجاد أي حجج لكنها لم تجد شيئا، وأعلنت طوعا عن أنه يجب على روسيا أن تبقى في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان خلال نصف عام، وسيتم في المستقبل القريب تقديم كل الإيضاحات الفنية الضرورية فيما يتعلق بقابلية تطبيق أحكام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تجاه روسيا، على حد قوله.

واستدرك كوروبينيتس تصريحاته قائلا: "أما فيما يتعلق بقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تم اتخاذها قبل خروجنا من مجلس أوروبا، فلا نتخلى عن تنفيذها بالطبع في حال عدم معارضتها النظام الدستوري الروسي".

وحول اتخاذ قرارات بشأن دفع مساهمة بدل اشتراك إلى مجلس أوروبا، شدد الدبلوماسي الروسي على أن روسيا ستعتمد أثناء بحث هذه المسألة على واقع المصادرة غير الشرعية للاحتياطيات الروسية من الذهب والعملات الأجنبية من قبل الدول الغربية.

وتابع: "أما بالنسبة للمساهمة لعام 2022 فمن المتوقع أن ندفع فقط عن الفترة التي كنا فيها جزءا من مجلس أوروبا، أي من 1 يناير إلى 16 مارس الماضي، والمبالغ المحددة ليست معروفة بعد، سنلقي نظرة ونقرر في أقرب وقت ممكن".

ووفقا لتصريحات المسئول الروسي، ستعتمد روسيا عند اتخاذ قرار نهائي بشأن هذه المسألة على حقيقة أن الدول الغربية التي تشكل الأغلبية في مجلس أوروبا جمدت بشكل غير قانوني احتياطيات روسيا من الذهب والنقد الأجنبي.