«التخطيط» تؤكد ضرورة انتهاج سياسات هادفة لزيادة التنافسية للصناعة المصرية بإفريقيا
قال الدكتور محمود عبد الحى صلاح أستاذ متفرغ بمعهد التخطيط القومى الذراع البحثية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر تمتلك ناتجًا محليًا بقيمة نقدية مقومة بالدولار أكبر من أية دولة غرب إفريقية باستثناء نيجيريا، بفارق كبير نسبيًا لصالح نيجيريا وبفارق ضخم بينهما وبين دول غرب أفريقيا الأخرى، ما يعطى مصر ميزة نسبية محتملة فى كسب مجموعة أسواق أخرى.
وأضاف عبدالحى، خلال دراسة بحثية بعنوان تجارة مصر الخارجية وأهمية النفاذ لأسواق دول غرب إفريقيا، أن تطوير هيكل التجارة المتبادلة بين مصر وغرب إفريقيا، وإمكانية القضاء التدريجى على الاختلالات الهيكلية للتجارة، والمتمثلة فى غلبة كل من السلع الأولية، والسلع الأخرى المصنعة ذات التجهيز البسيط نسبيًا والعمق التكنولوجى المحدود من صناعات خفيفة وتجميع للأجهزة والسلع المعمرة، على المبادلات البينية، يرتبط ارتباطا وثيقا باختلالات الهيكل الإنتاجي عمومًا، والهيكل الصناعى خصوصًا، فى كل من مصر وبلدان غرب أفريقيا فى آن واحد.
وشدد على ضرورة انتهاج سياسات اقتصادية ومالية هادفة إلى تقوية وزيادة التنافسية النسبية للصناعة المصرية فى الأسواق الأفريقية، والتوسع فى وسائل وشبكة المواصلات وبنية الدعم اللوجستي مع دول غرب أفريقيا مثل الموانئ والسكك الحديدية والخطوط الملاحية، والاهتمام بتمويل ودعم مشروعات البنية الأساسية فى أفريقيا والعمل على تطويرها بأحدث الأساليب التكنولوجية، إذ أنها تعد من العناصر الجاذبة للاستثمارات الأجنبية، ومن أهم المجالات التى تساعد على نمو الصادرات المصرية لدول غرب إفريقيا.
كما تطرق إلى أهمية تشجيع توجه الدولة للاستثمار فى المشروعات التى تهدف إلى حل المشكلات التنموية فى الدول الإفريقية مثل الاستثمار فى الصناعات كثيفة العمالة لخلق فرص عمل جديدة والحد من مشكلة البطالة، والاهتمام بتنمية الاستثمار فى القطاع المصرفي والبنكي من خلال فتح أفرع للبنوك المصرية وتشجيع انتشارها فى القارة الإفريقية، ويمكن أن يتم اختيار الدول محل التبادل من واقع السجل التاريخى للتصدير والاستيراد بين مصر وهذه الدول، بحيث تزيد التجارة عمقًا وتتوسع كميًا.
