اليمن والأمم المتحدة يبحثان استئناف العملية السياسية لإحلال السلام
بحث رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، اليوم، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، مقترح الأمم المتحدة لتخفيف المعاناة الإنسانية والدفع بجهود استئناف العملية السياسية لإحلال السلام.
واستعرض الجانبان خلال لقائهما اليوم الخميس، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية، الإطار الجاري إعداده وفق عملية متعددة المسارات لرسم ملامح طريق الوصول إلى تسوية سياسية جامعة، ونتائج المشاورات التي عقدها مع الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية والخبراء وممثلي المجتمع المدني لتحديد الأولويات على المدى القريب والبعيد.
كما ناقش مشاورات الرياض المنعقدة تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربي، في إطار تكامل الجهود الإقليمية والدولية للدفع قدمًا بالحل السياسي، والدور الأممي المطلوب للضغط على ميليشيا الحوثي للاستجابة لدعوات الحوار ووقف تصعيدها المهدد لأمن واستقرار اليمن والمنطقة والعالم، إضافة إلى إيجاد إجراءات عاجلة لدعم الاقتصاد اليمني، وجهود الحكومة لتخفيف حدة الأوضاع الإنسانية.
وأكد رئيس الوزراء اليمني دعم الحكومة للمبعوث الأممي وما يبذله من جهود للتهدئة على طريق استئناف العملية السياسية، رغم استمرار التعنت والرفض الحوثي بايعاز من داعميها في طهران، موضحًا أن الحكومة لم تكن يومًا عائقًا أمام أي مبادرات أو جهود لتحقيق السلام وإنهاء معاناة الشعب اليمني، وتتعاطي بإيجابية مع كل الدعوات تحت سقف المرجعيات الثلاث المتوافق عليها محليًا والمؤيدة دوليًا.
وأشار إلى أن رفض ميليشيا الحوثي لدعوات الحوار وآخرها دعوة الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي لمشاورات الرياض، ورفض استقبال المبعوث الأممي في صنعاء، واستهداف مصادر الطاقة والمنشآت الحيوية في السعودية للإضرار بالاقتصاد العالمي، تظهر عداوتها للسلام والاستخفاف بمعاناة اليمنيين.
وأعرب الدكتور معين عبدالملك عن تقدير بلاده قيادة وحكومة وشعبًا لجهود مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورعايته لمشاورات الرياض التي نتطلع أن تكون فرصة سانحة لإنهاء معاناة الشعب اليمني، منوهًا بما تبديه دول مجلس التعاون الخليجي من حرص على دعم جهود الحكومة للقيام بواجباتها وتنفيذ الإصلاحات وتعزيز فاعلية مؤسسات الدولة، وتطلعات اليمنيين عليها لتقديم حزمة دعم اقتصادي عاجل لتخفيف معاناتهم المعيشية.
بدوره، أكد المبعوث الأممي حاجة اليمن للوصول بشكل عاجل هدنة مع بداية شهر رمضان، وضمان تيسير حرية الحركة والتنقل، مشددًا على ضرورة استئناف العملية السياسية وأهمية مشاورات الرياض في الوصول إلى حلول للتحديات الاقتصادية الصعبة التي يواجهها اليمنيون وتعزيز فعالية مؤسسات الدولة، مجددًا الدعوة لدعم الحكومة اليمنية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين الخدمات الأساسية.
