حبس أمينى شرطة لاتهامهما بتزوير محررات رسمية للإفراج عن المتهمين بالإسكندرية

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبدالحميد الخولي، رئيس المحكمة، حبس أميني شرطة 45 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما في واقعة تزوير محررات رسمية مقابل رشوة للإفراج عن المتهمين، صدر القرار بعضوية كل من المستشار طارق الصيرفي، والمستشار عبدالسلام نبيه، وسكرتير الجنايات إيهاب بديع.

تعود أحداث الواقعة في القضية رقم 10501 لسنة 2021 إداري قسم شرطة المنتزه ثالث، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا يفيد بقيام المتهمين بالتزوير في محررات رسمية مقابل الرشوة.

وتوصلت التحقيقات لقيام كل من "ال.م.م" أمين شرطة، و"م.ف.م" أمين شرطة، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية، وهي قرارات النيابة العامة الخاصة بالإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا، وذلك مقابل حصولهما على مبالغ مالية ورشوة لإنهاء الإفراج عن المحاسبين على غير الحقيقة، وعلى الفور تم إلقاء القبض عليهما وبعرضهما على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيقات، ومراعاة التجديد لهما في الميعاد.