الإفتاء والعمل والقضاء.. فتاوى أثارت جدلاً بين جمعة وطنطاوي

حققت بعض الفتاوى المتعلقة بشئون المرأة جدلا واسعا، تبادلا فيها علي جمعة بصفته مفتى الجمهورية، ومحمد سيد طنطاوي بصفته شيخ الأزهر، وصدرت فتاوى عن كل منهم، حول أحقية المرأة في تولّي رئاسة الجمهوية ودار الإفتاء.

وقال شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي إنه لا عيب في عمل المرأة ما دام شريفا ومعقولاً، لكنه هناك أعمال تتناسب واخرى لا، فهناك أعمال تناسب الرجل ولا تناسب المرأة، مثل تقطيع الأحجار في الجبال فهو عمل للغاية على المرأة بحسب حواره مع جريدة “النور” في 1993.

وعن توليها القضاء، قال إنه لا يعرف نصا يمنع المرأة أن تكون قاضية أو وزيرة او مدرسة، قال "كل ما المسألة كما قلت هى الملائمة، وإذا قال مجلس القضاء الأعلى أن هذه الوظيفة تلاءم المرأة مثلما تناسب الرجل فمرحبا".

ولفت في حواره، إلى أنه لم يقر بأن مقولة "النساء ناقصات عقل ودين" حديث صحيح، لكن بعض العلماء فسروا ذلك بأن الرسول قال ذلك في معرض المحادثة أو الممازحة، ويجب ألا يفسر ذلك حرفيا، فهناك سيدات يتقدمن على الرجال في دراستهن وهناك سيدات يحافظن على فرائض الله سبحانه وتعالى أكثر من الرجال.

كما اختلف مفتي الجمهورية مع شيخ الأزهر حول بعض الفتاوى التي تعلقت بنشاط المرأة في الاقتصاد والسياسة وتولي المناصب.

وأعلن شيخ الأزهر سيد طنطاوي أنه من حق المرأة تولى كرسي الحكم في الدولة مثلها مثل الرجل، لكنه رفض أن تتولى بأي حال من الأحوال مشيخة الأزهر،باعتبارها إمام لا تجوز إلا للرجل.

أما علي جمعة، فقد أصدر فتوى، أكد فيها أنه لا يجوز مطلقا تولى المرأة رئاسة الدولة عملا بآراء الجمهور الفقهاء، حسبما رأى. حسب جريدة "المصري اليوم" 2005.

وأكد في فتواه، أنه لا يجوز لها أن تصبح مفتية، وأجاز ترشحها في الانتخابات البرلمانية، وترشحها لعضوية مجلس الشعب والشورى، وأن تتولى جميع المناصب الاجتماعية في الوزارات المختلفة.

واشترط مقابل ذلك، أنه تكون هذه الوظائف مناسبة لطبيعتها كأنثى، وألا يؤدي عملها في إهمال أو تقصير في حقوق بيتها وأسرتها، .

وحول تقلديها لمنصب الإفتاء، قال، أنه يجوز للمرأة أن تصبح مفتية، لأنه يجوز لها أيضا أن تكون قاضية، ولا تشترط الذكروة في ولاية القضاء والإفتاء.