8 نقاط.. تفاصيل المبادرة المصرية لـ«لم الشمل» في ليبيا
بدأت اليوم الأربعاء، اجتماع بين أطراف الأزمة في ليبيا، بناء على المبادرة التي طرحتها مصر للم الشمل وإنهاء الانقسام، ومحاولة إعادة توحيد المؤسسات الليبية المختلفة.
ومن جانبه، قال محمد حسن، الباحث السياسي، إن التعامل المصري مع الأزمة الليبية ينطلق من ثوابت الأمن القومي العربي على وجه العموم، وثوابت الأمن القومي المصري على وجه الخصوص؛ فليبيا تمثل امتداداً طبيعياً للأمن القومي المصري بحكم قرب الجغرافيا وما لحق بها من تطورات ميدانية وسياسية خلال العقد الماضي، أفضت إلى انهيار المؤسسات الليبية وإنهاء احتكار الدولة للقوة الاكراهية نتيجة وجود مئات الميليشيات الوظيفية التي باتت ترتبط بأجندات ومصالح خارجية وتقوم بترويع الشعب الليبي وترهيبه، وتعطيل فرص التسوية السياسية الشاملة.
وأضاف “حسن”، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن عليه جاءت المعالجة المصرية للأزمة الليبية، بدعم تأسيس "دولة وطنية" جامعة لكل الطوائف والمكونات الاجتماعية والسياسية الليبية، مع دعم كافة السبل لتوحيد المؤسسات الليبية بما يحقق الحفاظ على مقدرات وثروات وحقوق الشعب الليبي، ووقف التدخلات الخارجية وإخراج كافة القوات الأجنبية من البلاد.
وأشار إلى أن هذه المعالجة نتج عنها إعلان القاهرة صيف العام 2020، والذي أوقف فعليًا طاحون الحرب في ليبيا ودفع الأطراف المتحاربة إلى مناطق عازلة، حتى تم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار المعمول به حتى اللحظة.
ونوه بأن مسار التسوية السياسية الليبية قد تعطل مع عدم التمكن من إجراء الانتخابات الرئاسية نهاية العام الماضي، وحسبما كان مقررًا في الأجندة الأممية، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع الأمنية مجددًا وانسداد المسار السياسي، الأمر التي تتطلب معالجة مصرية جديدة للأزمة تدفع بإعطائها الزخم وتجديد محاولات التسوية السياسية بما يتفق مع المقررات الأممية
واستطرد فجاءت مبادرة "لم الشمل" التي تضم حسب تقارير إعلامية، 8 نقاط تتضمن الآتي: استقلال المصرف المركزي ومؤسسة النفط، وعدم تعطيل عملهما، مع ضمان عدم ذهاب أي أموال للميليشيات، ووضع خطة تدريجية لإقامة الانتخابات في موعدها، وضرورة سحب المقاتلين الأجانب والمرتزقة، واستبدالهم بقوات الجيش الليبي، وضرورة تشكيل لجنة قانونية محايدة مسئولة عن إعادة صياغة الدستور، وعدم إغلاق المطارات مرة أخرى، وتوقيع تعهّد بذلك مع رقابة دولية لحركة الطرق والطيران.
وأوضح أنه كما تتضمن المبادرة ووضع خطة لتنفيذ بنود لجنة “5 + 5” مع وضع آليات لمراقبة البنود التي يتم تنفيذها، وجدول زمني لخروج القوات الأجنبية، وتشكيل لجنة مستقلة مسؤولة عن دمج عناصر الميليشيات، وإبعاد من عليهم تحفظات أمنية.
ولفت إلى أن هذه البنود تعد أساس لرأب الصدع في البيت الليبي، وتحد من التدخلات الخارجية والأدوار الهدامة والوظيفية للميليشيات المسلحة التي توظفها دولاً خارجية لترهيب الشعب الليبي وتعطيل فرصه في إقامة دولة وطنية جامعة لكافة مكوناته، بما يضمن العبور بليبيا إلى بر الأمان وضمان عدم تحويلها إلى ساحة يمكن من خلالها تهديد كافة دول الجوار، والجنوب الأوروبي. لذا فإن مصر تحرص على التواصل مع أطراف أوروبية معنية بالأزمة الليبية لدفع مسار التسوية السياسية وفق هذه البنود الحاكمة. وعليه فإن الازمة الليبية تشهد على نشاط مصر في السياسة الخارجية بما يعمل على صيانة منظومة الأمن القومي العربي.
