رئيسة الوزراء التونسية: تحالف منظمات أصحاب العمل بالفرانكوفونية دافعًا لدعم الاستثمار

أكدت رئيسة الوزراء نجلاء بودن، أن تحالف منظمات أصحاب العمل بالبلدان الفرانكوفونية سيشكّل دافعا قويا لدعم الاستثمار بخلق مقاربة متجددة وطموحة بغية تكثيف المبادلات التجارية واستغلال كل الفرص المتاحة، موضحة أن كل الظروف ملائمة لتجسيد تواجد تنموي قادر على خلق الثروة ومجابهة التحديات الاقتصادية.

جاء ذلك خلال كلمتها، أثناء حضورها توقيع "تحالف منظمات أصحاب العمل بالبلدان الفرانكوفونية" بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، اليوم الثلاثاء.

وقالت بودن، إن تونس تسهم بشكل فعال في دفع ديناميكية اقتصادية بالاتحاد الفرانكفوني، حيث تدعم كل المبادرات التي من شأنها توسيع وتطوير المشروع الفرانكفوني عبر دفع نسق النمو والتنمية الشاملة التي ترتكز خصوصا على الاقتصاد الأخضر والأزرق والطاقات المتجددة والرقمية، مثمنة دور القطاع الخاص في تدعيم هذه الجهود عبر رفع القيمة المضافة وشراكة رابحة.

وأضافت، أن تحالف منظمات أصحاب العمل بالبلدان الفرانكوفونية أصبح ضرورة أكثر من أي وقت مضى بالنسبة لبلدان الشمال والجنوب، لتقريب وجهات النظر والتعاون المشترك خصوصا في ظل الظرف الصحي الذي شهده العالم في فترة الجائحة من جهة، وفي الأزمة الأوكرانية الحالية فضلا عن المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها معظم الدول.

وأوضحت أن مبادرة تحالف منظمات أصحاب العمل بالبلدان الفرانكوفونية التي تجمع 25 منظمة أصحاب عمل من خمس قارات، تهدف إلى دفع الشراكة والتعاون بين البلدان الفرانكوفونية وعلى توظيف كل المزايا التي يوفرها هذا الفضاء من تبادل للخدمات والاستثمار المباشر.

وفي سياق آخر، أكدت رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن، أن التوجه العام للوقاية من الفساد وتضارب المصالح يقتضي توفير الحد الأدنى من الشفافية والنزاهة في المعاملات الإدارية، وتحسين جودة الخدمات وتقريبها من المواطن والمستثمر وتسهيل الوصول إليها.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمه الديوان الوطني للملكية العقارية في إطار التحول الرقمي لوزارة أملاك الدولة لإطلاق 7 خدمات رقمية جديدة عن بعد تحت عنوان "خدمات رقمية لتبسيط الإجراءات ودفع النمو الاقتصادي والاستثمار".

وقالت بودن، في كلمتها، إن التحول الرقمي للخدمات الإدارية ضرورة، وإنه لابد من استخلاص العبرة من تداعيات تفشي فيروس كورونا، والذي عمق الوعي بضرورة إرساء عدد من البرامج العملية لتطوير الخدمات الإدارية وتعزيز شفافية المعاملات الاقتصادية والوقاية من الفساد وتضارب المصالح.

وأضافت، أن هذه الآليات كفيلة بدفع الاقتصاد وتحقيق الرفاهية الاجتماعية شريطة أن تنخرط كل مؤسسات الدولة في التوجه الرقمي وإرساء إدارة ناجعة ومفتوحة تسهم في التنمية، مشددة على أن تشابك البيانات بين مؤسسات الدولة من شأنه تسهيل العمليات العقارية ودعم مجهوداتها في تحسين مناخ الاستثمار عبر إقرار مبدأ عدم مطالبة المستثمرين بوثائق متوفرة لدى المصالح العامة أو الصادرة عنها.