«أمنستي»: الغزو الروسي لأوكرانيا «تكرار» للحرب في سوريا

حذّرت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، خلال تقديمها في جوهانسبرج، الثلاثاء، تقريرها للعام 2021-2022 من أنّ الغزو الروسي لأوكرانيا هو "تكرار" للحرب في سوريا، منددة بـ"تزايد جرائم الحرب" بعد أكثر من شهر من الصراع داعية إلى التخلي عن أي موقف حيادي تجاه موسكو.

وقالت الأمينة العامة للمنظمة غير الحكومية أنييس كالامار لوكالة فرانس برس إن "ما يحدث في أوكرانيا هو تكرار لما رأيناه في سوريا".

وأضافت:"نحن أمام هجمات متعمّدة على بنى تحتية مدنية ومساكن" وقصف لمدارس، متّهمة روسيا بتحويل ممرات إنسانية إلى "مصيدة للموت".

مشبّهة ماريوبول بمدينة حلب السورية التي دمرتها فظائع النظام المدعوم من موسكو في حرب مستمرة منذ 11 عاما، نددت المنظمة بـ"تزايد جرائم الحرب" في أوكرانيا.

وفي مؤتمر صحافي موازٍ في باريس، قالت مديرة أمنستي في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى ماري ستروثرز إنّ "باحثينا على الأرض وثّقوا على مدى عشرة أيام استخدام التكتيكات نفسها التي اتّبعت في سوريا والشيشان"، بما في ذلك هجمات تستهدف مدنيين وذخيرة يحظرها القانون الدولي.

واعتبرت كالامار إن خنوع "نظام دولي" وفشل مؤسسات من بينها مجلس الأمن الدولي في إدارة الحروب السابقة، سمحا بـ"الوقاحة" الروسية لشن الهجوم، مذكّرةً بأن في وقت الجائحة، استمرت النزاعات خصوصا في إثيوبيا وبورما وأفغانستان.

وأعربت أمنستي عن أسفها للموقف الذي اتّخذته حوالى 20 دولة إفريقية في الأمم المتّحدة مطلع مارس وامتنعت فيه عن التصويت على قرار يدعو إلى انسحاب القوات الروسية من أوكرانيا، معتبرة أنّه "في مواجهة روسيا، لا يمكن أن يكون هناك حياد".

وأشارت كالامار إلى أن أحد أصوات القارة على صعيد الدبلوماسية رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا الذي يدعو إلى الوساطة ويتبنى موقفا "ضعيفا".

وبعد أكثر من عامين على انتشار جائحة كورونا، نددت منظمة العفو الدولية في تقريرها أيضا بانتهاكات حقوق الإنسان بذريعة محاولة احتواء الفيروس.

وأوضحت المنظمة "لجأت بعض الحكومات إلى استخدام الوباء كذريعة لمزيد من تقليص الحيز المدني" داعية إلى رفع عاجل للقيود التي لم تعد مبررة من وجهة نظر صحية.

وتابعت “اعتقلت السلطات وحاكمت أشخاصا انتقدوا أساليب التصدي لفيروس كوفيد-19 أو شككوا فيها. ولجأت حكومات في شتى أنحاء العالم إلى منع وتفريق احتجاجات سلمية بدون مبرر، واستخدمت أحيانا ذريعة القواعد الخاصة بمنع انتشار كوفيد-19، خصوصا في الكاميرون وساحل العاج وتشاد”.

وقالت المنظمة غير الحكومية "في مواجهة الاحتجاجات، شهد عام 2021 تزايد لجوء بعض الحكومات لتدابير أمنية تطال الحيز المدني، وتجريم التجمعات السلمية، وعسكرة عملياتها الشرطية، واستخدام صلاحيات الأمن الوطني في وجه حركات الاحتجاجات واتسم رد قوات الأمن على الاحتجاجات بالقسوة الشديدة ودأبت قوات الأمن على إساءة استخدام الأسلحة النارية والأسلحة الأقل فتكا، بما في ذلك عبوات الغاز المسيل للدموع والعيارات المطاطية، مما أدى إلى مقتل مئات وإصابة كثيرين آخرين بشكل غير مشروع".

وأطلقت القوات الأمنية الذخيرة الحية في بعض الامكان. وفي إيسواتيني أو جنوب السودان، حظر الوصول إلى الإنترنت" في محاولة لعرقلة تنفيذ احتجاجات خطط لها"، وفق أمنستي.

وفي المجموع، أدخلت قوانين تقيد حريات التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات في 67 بلدا على الأقل من أصل 154 دولة رصدت منظمة العفو الدولية حالة حقوق الإنسان فيها، من بينها كمبوديا ومصر والولايات المتحدة وباكستان وتركيا.

وتفيد منظمة الصحة العالمية أن الفيروس أودى بحياة أكثر من ستة ملايين شخص منذ ظهوره في الصين أواخر العام 2019. ومع حملات التلقيح، خفضت العديد من البلدان تدريجا التدابير الصحية.

وذكّرت المنظمة بأنه فيما تجاوز معدل التطعيم ضد كوفيد في أوروبا 70 في المئة، لم تكن العديد من بلدان الجنوب قد تلقت بعد ما يكفي لإعطاء جرعة أولى لسكانها.

وانتقدت كالامار بشدة "المنطق القديم والقاسي للحياة التي لها قيمة وتلك التي لا قيمة لها" واصفة العام بأنه السنة التي "كانت بمثابة حاضنة لمزيد من عدم المساواة وعدم الاستقرار".