طبقًا للشروط.. مطالب برلمانية لنواب البحر الأحمر لتوزيع الوحدات السكنية بالغردقة

تقدم تحالف نواب البحر الأحمر من أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ وهم النائب عبدالرحيم كمال، والنائب محمد سعيد الدابي، والنائب علي نور، والنائب عبد الناصر عطية، والنائب حسام صالح، لمحافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي بطلب بخصوص الإعلان الصادر عن مجلس مدينة الغردقة لواضعي اليد على الوحدات السكنية بمشروعات مبارك 10، 11، 12 شمالي المدينة.

حيث جاء في طلب تحالف النواب المقدم لمحافظ الإقليم ضرورة التعامل مع المستحقين المتعدين وفق الضوابط والشروط الموضوعة مسبقًا من قبل الوحدة المحلية لمدينة الغردقة، إضافة إلى توزيع تلك الوحدات السكنية على المستحقين من المتقدمين سابقًا والواردين بكشوف المدينة.

من جانبه أكد النائب عبدالرحيم كمال عضو مجلس الشيوخ وعضو تحالف نواب البحر الأحمر، لـ"الدستور"، أن الطلب المقدم للمحافظ جاء للحفاظ على حقوق أبناء المدينة والمقيمين بها في الحصول على وحدات سكنية والتوزيع العادل بينهم، مشيرًا إلى أنه جاء لتنظيم عملية الحصول على الوحدات بين المستحقين لتلك الوحدات طبقًا لما جاء في شروط مجلس مدينة الغردقة التي تم الإعلان عنها سابقًا.

كان أعلن النائب عبدالرحيم كمال عضو مجلس الشيوخ عن محافظة البحر الأحمر، عن موافقة الهيئة العامة للطرق والكباري برئاسة اللواء مهندس حسام الدين مصطفى على خطة ازدواج طريق "القصير- قفط"، وذلك بناء على الطلب المقدم منه والنائب حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة، وعضو مجلس النواب والنائب عبد الناصر عطية عضو مجلس النواب، والنائب محمد سعيد الدابي عضو مجلس الشيوخ وكيل لجنة الثقافة والإعلام والسياحة، والمزكّي من زعيم الأغلبية بالبرلمان النائب أشرف رشاد الشريف، حيث تم عمل دراسة فنية واقتصادية لازدواج المرحلة الأولى منه بطول 90 کم لإدراجه ضمن خطة الهيئة.

وأكد النائب أنه من المقرر التنسيق بين النواب الموقعين على الطلب ووزارة التخطيط، واستعجالها لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لازدواج الطريق للمرحلتين الأولى والثانية وإدراجها ضمن خطة وزارة النقل والهيئة لعام 2021/2022.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ بالبحر الأحمر، أن هناك مشروعات كبرى وقومية سيتم تنفيذها بمحافظة البحر الأحمر بمختلف القطاعات وأن هناك خطة متكاملة من الحكومة بتعليمات من رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذ وتطوير عدد من المناطق الاقتصادية منها الموانئ والمطارات وغيرها.

وأوضح أن ذلك يأتي في إطار التعاون والتشاور المستمر والمشترك ما بين نواب الشيوخ والبرلمان لما فيه صالح أهالي البحر الأحمر في كافة القطاعات الخدمية، والحكومية وتوسيع نطاق الجهود وتوحيدها للوصول لأفضل النتائج مع السعي لتوفير خدمات أفضل لكل مدن البحر الأحمر والارتقاء ‏بمستوى كافة الخدمات المقدمة لهم.

يذكر أن طريق "القصير- قفط" أحد الطرق الهامة التي تربط وادى بين محافظة قنا والبحر الأحمر، ويمكن استغلاله سياحياً لما به من مقومات السياحة الأثرية ويعاني هذا الطريق التجاهل منذ زمن طويل رغم أهميته الأثرية والسياحية كما أنه ضلع رئيسي في مشروع المثلث الذهبي وهو أقصر الطرق التي تربط مدينة القصير بمحافظة قنا ومحافظات جنوب الصعيد.