التخطيط: صندوق مصر السيادى يعزز الشراكة مع القطاع الخاص

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن صندوق مصر السيادي يعد إحدى الآليات لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وهو ما يمثل الذراع الاستثمارية للحكومة، موضحة أنه تم إنشاء صندوق مصر السيادي في عام 2018، وذلك في إطار خطة الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وما يتطلبه ذلك من زيادة حجم الاستثمارات وتنوّع مصادر التمويل.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بريبيكا جرينسبان، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد، لبحث سبل تعزيز التعاون واستعراض جهود الدولة المصرية، وذلك على هامش مشاركتها بفعاليات القمة العالمية للحكومات 2022 والمنعقدة على مدار يومي 29 و30 من مارس الجاري، تحت شعار" تشكيل حكومات المستقبل" بدبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتزامن مع اختتام فعاليات "إكسبو 2020 دبي".

وأكدت الدكتورة هالة السعيد أنه كانت هناك ضرورة لإنشاء كيان اقتصادي كبير قادر من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية على خلق فرص استثمارية في قطاعات واعدة، وتعظيم الاستفادة من أصول وموارد الدولة، وتحقيق فوائض مالية مُستدامة من خلال محفظة متوازنة ومُتنوّعة.

وأوضحت السعيد، أن الصندوق قام بإنشاء أربعة صناديق فرعية في مجالات "الخدمات الصحية المتنوّعة، والبنية الأساسية، والخدمات المالية والتحوّل الرقمي، والسياحة والاستثمار العقاري"، فضلًا عن توسّع الصندوق في عَقد شراكات دولية ومحلية، حيث شارك الصندوق في تأسيس الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكة الحديدية لدعم وتنفيذ التوجّه العام للدولة بشأن تعميق وتوطين صناعة السكة الحديد وبخاصة الوحدات المُتحرّكة.

كما أشارت السعيد، إلى جهود "صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية" في مجال تغير المناخ من خلال الاستثمار في عدد من المشروعات الخضراء، مثل مشروع إنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء بالشراكة مع عدډ من الشركات العالمية المتخصصة، وكذلك مشروعات تحلية المياه، مؤكدة أنه تمت إقامة العديد من التحالفات مع صناديق الثروة السيادية الإقليمية والدولية.