خطة الحكومة لمواجهة تداعيات الأزمة الروسية- الأوكرانية (إنفوجراف)
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً يسلط الضوء على جهود الدولة وخطواتها الاستباقية لمواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.
ورصد التقرير رؤية المؤسسات الدولية لإجراءات الدولة لمواجهة الأزمة، حيث أكد صندوق النقد الدولي، أن اتخاذ مجموعة من الإجراءات على صعيد السياسات الاقتصادية الكلية والهيكلية يسهم في التخفيف من أثر هذه الصدمة على الاقتصاد المصري، وحماية الفئات الضعيفة، والحفاظ على صلابة مصر وآفاق نموها على المدى المتوسط.
أما فيتش فقد لفتت إلى أن قرار البنك المركزي المصري يشير إلى مزيد من المرونة في سعر الصرف في المستقبل، حيث من المتوقع أن يكتسب الجنيه بعض القوة على المدى القريب، ومن جانبها توقعت مؤسسة جولدمان ساكس أن رفع سعر الفائدة سيكون له انعكاسات إيجابية قوية على الاقتصاد المصري، وسيزيد من جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين الدوليين.
وبدورها أكدت المونيتور أن قرار الحكومة المصرية بالحفاظ على مرونة سعر الصرف قد مثل علامة فارقة في الجهود المبذولة لجذب تدفقات رأس المال الأجنبي في مواجهة تنقلاتها المتسارعة بعد تغير أسعار الفائدة العالمية.
هذا وأشارت بلومبرج إلى أن مصر اتجهت للسيطرة على ارتفاع الأسعار، بحزمة مالية بقيمة 130 مليار جنيه تضمنت زيادات بالرواتب والمعاشات، ونشر سيارات السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين في جميع أنحاء البلاد، أما نيويورك تايمز فقد ذكرت أن مصر بدأت في تنفيذ مجموعة من الإجراءات التي تهدف بها لاستقرار الاقتصاد وتخفيف التأثيرات السلبية على المواطنين في أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية.
كما لفتت أسوشيتد برس إلى تحرك الحكومة المصرية لمنع ارتفاع أسعار الخبز الحر بعد ارتفاع أسعار القمح عالميًا، بالإعلان عن تثبيت سعره، وفرض غرامة تصل إلى خمسة ملايين جنيه على المخالفين.
وأخيراً، أشادت وزارة الزراعة الأمريكية بالجهود التي تبذلها مصر حالياً لتنويع موردي القمح لمواجهة الأزمة، مشيرةً إلى أن الإصلاحات بمنظومة الخبز يمكن أن تؤدي إلى خفض الطلب على الواردات وسط الأسعار المرتفعة.
