«أبو شقة»: مواجهة الزيادة السكانية استحقاق دستوري

أكد النائب المستشار بهاء أبوشقة وكيل مجلس الشيوخ، أن قضية الزيادة السكاني قضية هامة ولابد أن ننظر إليها من عدة نواحى، الأول أنها تمثل استحقاق دستورى وفقا للمادة 41 من الدستور والتي أوصت بالتزام الدولة بتحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية .

وأضاف "أبوشقة" فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ حول تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الدراسة المقدَّمة من النائبة سهير عبد السلام بشأن مشكلة الزيادة السكانية في مصر من حيث الحلول والمقترحات التي تدور حولها أنه كان يجب أن نكون أمام هذا التقرير والبحث والمناقشة الجادة والهادفة.

وأضاف " لقد استطاعت مصر وما كانت تستطيع أن تقاوم وتبنى المشروعات العملاقة وكنا أمام مشروع وطنى تبناه الرئيس عبدالفتاح السيسى لبناء جمهورية جديدة بفضل الرئيس الاستقرار الأمنى والسياسى والاقتصادى .

 وأوضح "أبوشقة" أننا أمام مشكلة ليست جديدة بل يعانى منها العالم أجمع فجوة كبيرة تحدث بسبب الزيادة السكانية حيث تؤدى الزيادة السكانية الى الحروب والمجاعات مشيرًا إلى أن الأسباب التى أدت إلى النتيجة المفزعة لهذا الجيل والأجيال القادمة فلابد أن نعلم أن مصر فى عام 1919 كان عدد السكان 11.5 مليون نسمة وفى 2014 عقب تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى 86 مليون نسمة في حين تثبت الدراسات أن مصر فى 2050 سيصل عدد السكان 183 مليون نسمة

وتابع أبو شقة أن الأصل في الشيء الإباحة الا إذا ورد نص بالتحريم ، ومن ثم فلا تحريم الا للقتل والاجهاض ولهم تعريف محدد بعيد موضوع النقاش .

واضاف أبو شقة أنه لابد من تشكيل لجنة على أعلى مستوى تجمع مختصين من رجال الدين والاقتصاد والسياسة والصحة وغيرها من التخصصات لتدلوا بدلوها في القضاء والتبصير بهذه المشكلة وهي الزيادة السكانية.

وشدد أبو شقة على ضرورة أن يكون هناك حلول جذرية بإنشاء مجلس يترأسه رئيس الجمهورية للقضاء على هذه الظاهره الخطيره لانه من غير المعقول أن تزيد أعداد السكان حوالي 3 مليون كل عام.