خطة الدولة لحماية الاقتصاد من الأزمة الروسية الأوكرانية (إنفوجراف)
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على جهود الدولة وخطواتها الاستباقية لمواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.
ووفقا للتقرير، تتضمن إجراءات الدولة لحماية الاقتصاد ضد تقلبات الأزمة، قيام البنك المركزي برفع سعر الفائدة (سعر الإيداع لليلة واحدة) 100 نقطة أساس ليصل الى 9,25٪ في مارس 2022، مقابل 8.25% في فبراير من العام الجاري، وذلك بهدف الحفاظ على المقدرات المالية لمصر وسيولة النقد الأجنبي، وتشجيع المواطنين على الادخار.
وفي السياق ذاته تم إصدار شهادات ادخارية مدتها سنة بعائد سنوي 18% يصرف شهرياً من قبل بنك مصر والبنك الأهلي المصري، وقد بلغت حصيلة الشهادات أكثر من 200 مليار جنيه حتى الآن.
وعلى صعيد إجراءات دعم القطاعات الإنتاجية، ذكر التقرير أنه تم تحديد 16 جنيهاً كقيمة للدولار الجمركى للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج حتى نهاية أبريل 2022، مع إعفاء الشركات التي قد تتعثر في توريد مهماتها للمشروعات الحكومية في مواعيد التوريد المتفق عليها، من غرامات التأخير لمدة شهرين.
وأضاف التقرير أن إجراءات دعم القطاعات الإنتاجية تتضمن أيضاً، تحمل الخزانة العامة للدولة نحو 4 مليار جنيه، قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن قطاعات الصناعة لمدة ٣ سنوات، كما بلغت نسبة زيادة الفئات التسليفية لجميع المحاصيل الزراعية 25% لدعم ومساعدة صغار المزارعين لتحمل تكاليف الزراعة في مواجهة أي زيادة قد تطرأ على أسعار مدخلات الإنتاج والتشغيل.
وفيما يتعلق بالتعديلات على مشروع قانون الضريبة على الدخل لتنشيط البورصة المصرية، تطرق التقرير إلى أبرز الإصلاحات، والتي تشمل وضع آلية تسمح بخصم الضريبة على التوزيعات ضمن الهياكل الضريبية المركبة تشجيعاً للاستثمارات في مصر، بشرط ألا تستخدم لتجنب الضريبة، وكذلك تعديل المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار لتشجيع الاستثمار المؤسسي الذي يدعم الاقتصاد والشركات الناشئة مع وضع ضوابط تضمن سلامة التنفيذ.
وبجانب ذلك، تتضمن التعديلات وفقاً للتقرير، إعفاء صناديق الاستثمار في أدوات الدين، وصناديق الاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصة، وصناديق وشركات رأس مال المخاطر من الضريبة، فضلاً عن إنشاء كيان شفاف ضريبياً لاستثمار الأفراد في البورصة المصرية عن طريق متخصصين مما يخلق بيئة استثمارية جيدة لدعم الاقتصاد المصري.
وبالنسبة لمزايا المحاسبة المبسطة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات، فتشمل تعديل مواد القانون لتضمن عدم خضوع الأرباح المحققة خلال فترة وقف سريان الضريبة، وإعفاء نسبة من الربح المحقق لحملة الأسهم تعادل معدل الائتمان والخصم الصادر من البنك المركزي في بداية كل سنة ميلادية.
وبالإضافة لما سبق، تشمل المزايا خصم نسبة ٥٠٪ من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة عند الطرح الأولي في بورصة الأوراق المالية لمدة سنتين من تاريخ صدور القانون، التي تخفض إلى ٢٥٪ بعد ذلك.
وألمح التقرير إلى تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية والأحكام والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، بهدف سرعة الانتهاء منها وتخفيف العبء على مصلحة الضرائب في إطار العمل على ميكنتها وتطويرها، وتوفير حافز للأشخاص لطلب الفواتير والإيصالات الإلكترونية.
