قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة فى ندوة بغرفة الإسكندرية

نظمت شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة وحضور المهندس وليد حكم، الأحد، ندوة حول "شرح عملي لقانون 152 لسنة 2020 لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والفاتورة الإلكترونية".

حاضر في الندوة كل من الدكتور محسن الجيار مدير خدمة الممولين بمصلحة الضرائب المصرية، ومحمد فتح الله الشريك التنفيذي بمكتب فتح الله وشركاه محاسبون قانونيون وخبراء ضرائب، ووائل السيد مدير إدارة البحوث الضريبية بمصلحة الضرائب.

كما جاء ذلك بحضور محمد صلاح الدين رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالإسكندرية، والأستاذ أحمد سلامة مدير خدمة العملاء بالجهاز بالإسكندرية، وعدد من منتسبي "غرفة الإسكندرية".

وخلال اللقاء تم توضيح أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لعام 2020 يعمل على تفعيل دور جهاز تنمية المشروعات باعتباره الجهة المسئولة والداعمة لهذا القطاع، ويقدم القانون مجموعة من الحوافز والمزايا لدعم وانطلاق هذه المشروعات لتصبح له دور أساسى فى دفع عمليات التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل للشباب.

وتم الإشارة خلال اللقاء إلى أن قانون  رقم ( 152) لسنة 2020 يعد خطوة مهمه نحو ضبط المجتمع الضريبي وتطبيق العدالة الضريبية، وتحفيز الاقتصاد غير الرسمى على الدخول فى ظل منظومة الاقتصاد الرسمي، خاصة أن نسبة الاقتصاد غير الرسمي تتخطى ال50% من حجم الاقتصاد المصري.

كما تم عرض شرح تفصيلي للائحة التنفيذية للقانون، وشرح آلية طلب شهادة تصنيف المشروع، والاستعلام عن أي طلب، وكيفية التعامل مع الفاتورة الإلكترونية، وتكويد السلع والخدمات.

إضافة إلى شرح المعاملة الضريبية الدائمة والمبسطة بالقانون، ومعايير تحديد حجم أعمال المشروع المتوسط أو الصغير أو متناهى الصغر والحوافز الضريبية التى يقدمها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.

وتم التأكيد على أن المعاملة الضريبية وفقاً لهذا القانون مستمرة مع المشروع لحين تجاوز حجم أعماله 10 ملايين جنيه.

وفي ختام اللقاء تم السماع لمقترحات وأسئلة الحضور، والرد على استفساراتهم كافة.