معلومات تغير المناخ: موقع مصر لا يؤهلها للتعرض للتقلبات المناخية العنيفة
كشف الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الدولة المصرية تعاملت مع ملف الأمن الغذائي بدقة واحترافية شديدة على اعتبارها أنها قضية أمن قومى بامتياز، حيث يساهم القطاع الزراعى فى مصر بحوالى 15% من الناتج المحلى الإجمالى، بمعدل نمو إيجابى 5%، كما يشكل 17% من الصادرات السلعية بقيمة 3 مليارات دولار فى السنة بخلاف التصنيع الزراعى، فضلًا عن كونه يستوعب أكثر من 25% من إجمالى القوى العاملة.
وأضاف رئيس المركز، خلال كلمته بالمؤتمر الدولى الذى ينظمه معهد التخطيط القومى بعنوان التغيرات المناخية والتنمية المستدامة، أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائى رغم ضعف الموارد ما بين محدودية الرقعة الزراعية البالغة 10 ملايين فدان من إجمالى 240 مليون فدان، ومحدودية الموارد المائية وغيرها من التحديات بخلاف أزمة التغيرات المناخية التى بمثابة خطر صامت، موضحًا أن العالم يضخ حوالى 2000 طن مترى من غازات الاحتباس الحرارى فى الغلاف الجوى كل ثانية، ومصر تساهم فقط بـ 0.6%، بينما تسهم الصين بالحصة الأكبر من الانبعاثات بنسبة 27% من إجمالى الانبعاثات.
وأشار إلى تلك الانبعاثات أدت إلى ارتفاع فى متوسط درجة حرارة كوكب الأرض، وارتفاع مستوى سطح البحر وتضاعف معدل حدوث الكوارث البيئية بـ 3 مرات ومعاناة الأجيال القادمة أكثر، موضحًا أنه إذا زاد متوسط درجة الحرارة على سطح الكرة الأرضية درجتين فقط لن يثمر نبات لأن الدرجتين معناها قنابل نووية تحدث ظواهر مناخية جامحة، لها تأثيرات كبيرة.
وشدد على أن موقع مصر لا يؤهلها للتعرض للتقلبات المناخية العنيفة مثل الأعاصير العاتية أو الموجات شديدة الحرارة أو للسيول الجارفة، كما أن اعتماد نمط الزراعة فى مصر على الزراعة المروية وليس المطرية يعطى إمكانية أكبر لخفض التعرض لمخاطر التقلبات المناخية وخاصة موارد المياه، إلا أن من بين التحديات ونقاط الضعف التفتت فى الحيازات وزيادة عدد المزارعين وبالتالى صعوبة تطبيق السياسات الزراعية الموجهة للتكيف وزيادة القدرة على المرونة مع التغيرات المناخية، ونقص الميكنة الزراعية الحديثة.
كما أشار إلى أن الزيادة السكانية أيضًا أثرت بشكل سلبى على القطاع الزراعى، حيث انعكس ارتفاع عدد السكان من 4 مليون عام 1850 إلى 100 مليون نسمة عام 2020 بزيادة 25 ضعف على تراجع مساحة الأراضى الزراعية من 4 ملايين فدان لـ 9.7 مليون فدان خلال فترة المقارنة ذاتها، كما انخفض نصيب الفرد من الرقعة الزراعية من 24 قيراط عام 1850 لـ 2 قيراط فقط / فرد عام 2020 بتناقص قدره 11 ضعفا.
