مقترح باعتبار التلاعب فى أسعار السلع الغذائية جريمة «مُخلة بالشرف»
تقدمت النائبة صفاء جابر عيادة، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير التموين، لإعادة النظر في واقعة التلاعب في أسعار السلع والمواد الغذائية، واعتبارها بمثابة جريمة مُخلة بالشرف تستوجب عقوبات مشددة لتحقيق الردع المرجو منها.
وقالت "جابر" في مقترحها اليوم، إن التاجر الذي يستغل الظروف الراهنة على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية، ويرفع الأسعار دون مبرر لتحقيق مكاسب دون وجه حق على حساب المواطنين، لا يقل خطورة عن المجرم الذي يرتكب جريمة السرقة بقصد السرقة أو من يستولى على المال العام.
وأوضحت "جابر"، أن استغلال التجار للظروف الاقتصادية والمعيشية للمواطنين والقيام برفع أسعار السلع الغذائية لا سيما الأساسية منها والاستراتيجية جريمة بكل المقاييس تتضاعف خطورتها مع الظروف الاقتصادية الحالية، بقصد التربح على حسابهم، في الكثير من دول العالم تعتبرها بمثابة جريمة مُخلة بالشرف تقابلها أشد العقوبات.
وأشارت النائبة بمجلس النواب إلى أن زيادات الأسعار لنفس السلعة تختلف من منطقة لأخرى، ومن بائع لآخر، كل على هواه، على الرغم أن لديهم مخزونًا كبيرًا من السلع من قبل حدوث الأزمة بشهور، وامتدت موجة الغلاء لتطال الكثير من السلع والخدمات، ولكنها ثقافة الجشع التي تستوجب توقيع عقوبات مغلظة.
وأكدت أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتخفيف الأعباء عن المواطنين، بتوفير السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة من خلال إقامة المعارض، غير أنه يبقى من الأهمية إعادة النظر في واقعة التلاعب بالأسعار واعتبارها جريمة مُخلة بالشرف.
وكانت قد أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار شن حملاتها الرقابية على الأسواق التجارية لمتابعة توافر السلع وإتاحتها بالأسعار العادلة والمدونة عليها، وذلك من خلال مديريات التموين بالمحافظات بالتعاون مع أفرع جهاز حماية المستهلك الإقليمية وأجهزة الرقابة التموينية.
وأشارت وزارة التموين، إلى قيامها بتكثيف السلع المعروضة داخل منافذ السلع الغذائية التابعة للدولة، وأنه لن يسمح مطلقًا بقيام بعض التجار الجشعين بتخزين أو إخفاء السلع، وأن التعامل معهم سيكون بكل حزم و ردع وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم.
