اليونيسكو ومقاطعة قانسو توقعان اتفاقية لحماية التراث الثقافى

وقّعت منظمة اليونسكو للتربية والعلم والثقافة، ومقاطعة قانسو في شمال غربي الصين، اتفاقية شراكة لتعزيز حماية التراث الثقافي، وتطوير الصناعات الإبداعية في المقاطعة.

وخلال حفل التوقيع الافتراضي الذي أُقيم مؤخراً، قال شهباز خان، مدير وممثل مكتب اليونسكو في بكين، قال اليونسكو ملتزمة بمواصلة دعم مقاطعة قانسو باعتبارها "مركزاً ثقافياً عالمياً أصيلاً".

وأضاف خان أن اليونسكو ستُقدم أفضل الممارسات في حماية المواقع وإدارتها، وتنمية السياحة الثقافية المستدامة، ومشاركة المجتمع في حماية التراث، وحماية التراث الثقافي غير المادي، وتطوير الصناعات الثقافية والإبداعية.

وبموجب الاتفاقية، ستُوفر اليونسكو أيضاً حلولًا للمقاطعة لتنفيذ إطار عمل لتطوير الصناعات الثقافية والإبداعية، وتنظيم دورات تدريبية حول حماية التراث الثقافي غير المادي، وتطوير الصناعات الإبداعية.

وقال خان، إن دونهوانغ هي مدينة في قانسو، وهو موقع لكهوف "موغاو" للتراث العالمي لليونسكو، يواصل طريقه ليصبح مركزاً ثقافياً على طول طريق الحرير. مضيفاً: "لقد رأيت أيضاً نافذة عظيمة من الفرص لكامل المقاطعة للبدء في التطلع إلى الجيل القادم من التنمية الحضرية، مع التركيز على نهج شامل للتنمية المستدامة القائمة على الثقافة".

من جانبه؛ قال تشن وي تشونغ، مدير الثقافة والسياحة في مقاطعة قانسو، إن قانسو تأمل في أن يُمكّن هذا التعاون المقاطعة من مشاركة تجربتها مع العالم في حماية التراث الثقافي والابتكار، وبالتالي تعزيز التنمية الثقافية العالمية.

 وعلي صعيد آخر ، اعتمدت لجان المجلس التنفيذي في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" في دورته الــ(212) المنعقدة حاليا وبإجماع الدول، القرارين الخاصين بفلسطين وهما فلسطين المحتلة، والمؤسسات الثقافية والتعليمية.

ورحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيانها، باعتماد "اليونسكو" للقرارين، مؤكدة أهمية ما احتوياه في بنودهما خاصة وضع مدينة القدس المحتلة، وبطلان جميع التدابير التي تتخذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في المدينة المقدسة، وضرورة إلغائها فورا، ومطالبتها بوقف ممارساتها وسياساتها غير الشرعية في تزوير الرواية الأصلية للقدس.

وأضافت الخارجية الفلسطينية أن من بين جملة من الأمور في القرارين تتمثل بعمليات التنقيب وأعمال الحفريات، إضافة إلى حرمان الفلسطينيين من الحق في العبادة والتنقل، وتشويه أصالة وسلامة المواقع التراثية في القدس والأرض الفلسطينية المحتلة، ولا سيما في المدينة القديمة وحولها، ووقف كل الانتهاكات التي تخالف أحكام اتفاقيات وقرارات منظمة اليونسكو حول فلسطين.

وطالبت الخارجية الفلسطينية المديرة العامة لليونسكو، عملا بالقرارات ذات الصلة، بالإسراع في تعيين ممثل دائم للمنظمة في مدينة القدس الشرقية، من أجل تقديم معلومات عن جميع الجوانب المتعلقة بمجالات اختصاصها بانتظام في أقرب وقت ممكن.

وشددت الخارجية الفلسطينية على ضرورة تنفيذ القرار الخاص بالموقعين الفلسطينيين، الحرم الإبراهيمي وكهف البطاركة في الخليل، ومسجد بلال بن رباح في بيت لحم، باعتبارهما جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأعربت عن رفضها الممارسات الإسرائيلية الهادفة إلى تهويد المواقع، وحظر وصول المصلين الفلسطينيين، المسيحيين والمسلمين، داعية للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإعادة المنظر الطبيعي المحيط بالموقع إلى ما كان عليه.