برلماني يطالب بالتصدي لفوضى صرف الأدوية بتعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة

طالب النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، بالتصدى لمخالفة الصيدليات لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وبيع الأدوية المدرجة على جدول المخدرات والبيع بدون روشتة مما يهدد حياة المواطنين ويستوجب التدخل التشريعي لتعديل القانون ومواجهة حالة عدم الانضباط.

وقال عضو مجلس النواب إن تمكن هيئة الدواء المصرية من ضبط كمية من الأدوية المهربة والمقلدة وغير المسجلة بالهيئة، والأخرى المدرجة بجداول المخدرات، منها أدوية مؤثرة على الحالة النفسية بفواتير مجهولة البيانات، داخل عدد من الصيدليات ومخازن الأدوية، وبلغ الإجمالي 6 آلاف عبوة بقيمة مالية تجاوزت الـ2 مليون جنيه، سوف يسهم بشكل كبير في القضاء على مخالفة بعض الصيدليات للقانون وصرف الأدوية بدون روشتة علاجية من الطبيب.

وأضاف أنه في الآونة الأخيرة، انتشرت ظاهرة صرف الأدوية بدون روشتة طبيب سواء في الصيدليات أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما قد يعرض بعض المرضى وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة لمخاطر صحية جسيمة قد تصل إلى الوفاة في بعض الأحيان نتيجة تناول أدوية غير مناسبة لحالتهم الصحية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن وجود عدد كبير من الصيدليات وخاصةً في القرى والأرياف بالمحافظات يعمل بها أشخاص من غير المتخصصين ويقومون بالتشخيص الخاطئ وصرف الأدوية غير المناسبة مما استوجب فرض عقوبات صارمة على مزاولة مهنة الصيدلة دون ترخيص من خلال تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، والذي تضمن تغليظ العقوبات المقررة لإحكام الرقابة على هذا القطاع.

وأوضح «عمار» أن تعديل القانون نص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص، أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل، أو باستعارة اسم صيدلي، وكل صيدلي أعار اسمه، تحقيقًا لأحد الأغراض المتقدمة.

وتابع: «تضمن التعديل أيضًا تشديد العقوبات المقررة في حالات أخرى من بينها كل من يجلب أو ينتج، بقصد الاتجار أو البيع، أيًا من الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل التي لم يصدر قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، باستعمالها أو بتداولها».

وأكد عضو مجلس النواب ضرورة تصدي الجهات المعنية لفوضى صرف الأدوية بدون روشتة طبية أو تداولها للبيع إلكترونيًا للحفاظ على صحة المواطنين وعدم تركهم فريسة سهلة للهاويين وغير المتخصصين بمزاولة مهنة الطب أو الصيدلة.