المفتى: استخدام التكنولوجيا الحديثة لا يتعارض مع أى من الأحكام الشرعية

قال الدكتورشوقي مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم إن التحوُّل الرَّقْمي في تلك اللحظة لم يعد أحد الخيارات المتاحة أمام المؤسسات والهيئات وحتى الأفراد، بل بات التحول الرقمي ضرورة وخيارًا وحيدًا لا يمكن أن يوضع في مقارنة مع أحد الخيارات أو حتَّى يكون محلَّ تساؤل عن إمكانية وجدوى تطبيقه".

وأضاف أن دول العالم اليوم أجمعت ليس على ضرورة التحول الرقمي فحسب، بل على ضرورة أن يكون ذلك التحول سريعًا جدًّا، ليواكب التحول التكنولوجي الشامل.  

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها خلال أعمال مؤتمر "الآفاق الشرعية والقانونية للتحول الرقمي .. الواقع والمأمول" الذي تنظمه كلية الشريعة والقانون بالقاهرة.

وأوضح المفتي أن من وجهة نظر الإسلام فإن استخدام التكنولوجيا الحديثة لا يتعارض مع أيٍّ من الأحكام الشرعية؛ بل يُعد أحد طرق تحقيق المقاصد الشرعية؛ ولا تتعارض الإجراءات والتنظيمات التي تتعلق بالتحول الرقمي مع الشريعة الإسلامية ومبادئها بحالٍ من الأحوال؛ بل على العكس فإن الشريعة الإسلامية جوَّزت تنظيم ولي الأمر للأمور المباحة بما يراه من تحقيق مصالح العباد وما تقتضيه الضرورات والمصالح العامة.

وأشار إلى أنه في أمر التحول الرقمي على سبيل الخصوص؛ فلعلنا لا نبالغ إن قلنا إنه في عصرنا هذا يُعدُّ من الواجبات التنظيمية لما له من أهمية في ضبط مصالح البلاد والعباد.

وأكد مفتي الجمهورية أن مرونة الدين الإسلامي ويسره وصلاحيته لكل زمان ومكان تقتضي أن يكون داعمًا للتحول الرقمي واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في مختلف المجالات، والمتأمل في الكتاب والسنة يجدهما حافلين بما يدعو إلى اتباع العلم وتقديمه، كما فتحت الشريعة الإسلامية السمحة باب المصالح المرسلة الذي يُعدُّ أحد أهم مناحي التأصيل الشرعي لتطبيق الوسائل التكنولوجية الحديثة والتحول الرقمي، كما أن المبادئ الإسلامية الكبرى تؤيد هذا التطبيق؛ فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والوسائل لها حكم المقاصد.

وتابع فضيلته: "إن إرثنا التشريعي الغزير يستطيع بكل تأكيد أن يتعاطى مع الوضع الحالي وأن يتضمن بأصوله ومقاصده رؤية واضحة ومتكاملة للتطور التكنولوجي المعاصر وما يترتب على ذلك من مسائل وقضايا".

وأضاف أن الفقه الإسلامي منتج علمي فريد، استطاع على مرِّ قرون أن يثبت قدرته على احتواء كل المتغيرات عن طريق قابليته للتجديد، ومرونته الكبيرة لاعتماده على قواعدَ وأصولٍ استنباطيةٍ، ارتبطت بمقاصد ومصالح أساسية جُعلت مادةً خَصْبةً للنظر والاستنباط، مما جعل له منطلقات يمكن السير عليها لتحقيق تلك المصالح والمقاصد في كل زمان ومكان.