تخطى مصر تداعيات وضع الاقتصاد العالمى وارتفاع معدلات التضخم.. خبير يوضح

أكد الدكتور خالد الشافعي المحلل الاقتصادي والخبير الاستراتيجي، أن الوضع الحالي من أزمة الحرب الأوكرانية الروسية التي ضغطت بقوة على الموازنة العامة للدولة، وكذلك ارتفاع تكاليف الاستيراد بقوة مع الأزمة العالمية التي تضرب الأسواق العالمية بقوة، وموجات تضخم هي الأعلى منذ قرابة 40 عامًا وفق بعض التقديرات، وكان من الأصوب أن تلجأ مصر إلى تدبير احتياجات الموازنة في ظل توقعات بعجز كبير.

وأوضح «الشافعي» في تصريح لـ«الدستور»، أن مصر لجأت إلى صندوق النقد 3 مرات تقريبًا خلال الفترة من 2016 وحتى الآن، منها تسهيل ائتماني بحوالي 8 مليارات دولار خلال أزمة فيروس كورونا لتمويل الموازنة العامة ومصاريفها، إضافة إلى تمويل الاقتصاد بعد الضغط الكبير على سلاسل التوريد العالمية وتضرر اقتصاديات كافة الدول، وكان هذا اللجوء إلى صندوق النقد ناجحًا في استيعاب الضغوط عن موازنة مصر.

وأفاد المحلل الاقتصادي والخبير الاستراتيجي، أن مصر كان لها برنامج تمويلي ناجح في 2016 عبر قرض 12 مليار دولار خلال إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف، وكان لهذا البرنامج نجاح قوي، إذ تخطت مصر أول خطوات الإصلاح.

ولفت إلى أن حاليًا مصر في وضع أفضل، لذلك اللجوء إلى صندوق النقد سيكون بهدف تخطي تداعيات وضع الاقتصاد العالمي وارتفاع معدلات التضخم، لذلك قد نشهد بعض القرارات وكان بدايتها خفض سعر الجنيه جزئيًا ورفع الفائدة. 

يذكر أن أعلنت الحكومة المصرية تقدمها بطلب إلى صندوق النقد الدولي لبدء مشاورات بخصوص برنامج جديد وقد يتضمن البرنامج تمويلًا إضافيًا لصالح مصر.  

وأعلن مجلس الوزراء المصري، عن أن البرنامج يهدف إلى مساندة الدولة المصرية في خططها الخاصة بالإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل.

وكما قال المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، نادر سعد، إنه «في ضوء التطورات الراهنة فقد تقدمت مصر بطلب إلى صندوق النقد الدولي لبدء المشاورات بين الطرفين بخصوص برنامج جديد، يهدف إلى مساندة الدولة المصرية في خططها الخاصة بالإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل، وقد يتضمن البرنامج تمويلًا إضافيًا لصالح مصر».