بعد تفكيك المغرب لـ 2009 خلية إرهابية.. إجراء دولى جديد لمكافحة التطرف فى الرباط «تقرير»
نشرت الصحف المغربية، الجمعة، تقارير تفيد ببداية نمو ثمرة لاتفاق وقعته UNOCT والمغرب، العام الماضي، كجزء من التزام الطرفين بمكافحة الإرهاب والتطرف والراديكالية.
ترأس فيها مدير الشئون الخارجية المغربية ناصر بوريطة حفل افتتاح للمقر الرسمي بمشاركة مع فلاديمير فورونكوف، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.
حيث سيكون مكتب الرباط بمثابة مركز تدريب لمكافحة الإرهاب وإدارة أمن الحدود وإنفاذ القانون.
وسيفيد التدريب الدول التي تطلب ذلك في شمال إفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء، مع التركيز بشكل أساسي على منطقة الساحل.
وأكدت الصحف المحلية المغربية أن المغرب أكد أهمية تكثيف الجهود لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل. بالنسبة لهذا البلد الواقع في شمال إفريقيا، فإن الوضع في منطقة الساحل ليس فقط مصدر قلق إقليمي أو قاري، ولكنه تهديد للأمن العالمي بحسب التقارير الأممية.
وقال الشرقاوي حبوب رئيس المكتب المركزي المغربي للتحقيقات القضائية في وقت سابق من هذا العام أن التعاون الأمني الإقليمي شرط لا غنى عنه لتدمير التهديد.
وتذكر التقارير الصحفية في المغرب أنه غالبًا ما يصف كبار المسئولين الأمنيين في المغرب منطقة الساحل بأنها "أرض خصبة" للإرهابيين، داعين إلى "المسئولية المشتركة" لمعالجة الأزمة في المنطقة التي تزداد هشاشة.
كما يُتوقع أن يكون مكتب مكافحة الإرهاب بالرباط مركزًا لتطوير المهارات على الأرض و"الممارسات الجيدة" التي يحتاجها الممارسون الأمنيون إلى الاندماج لتسهيل التعاون بين مسئولي مكافحة الإرهاب وأمن الحدود الأفارقة.
ويعد افتتاح مكتب الأمم المتحدة في العاصمة المغربية اعترافًا بجهود البلاد الموثقة جيدًا والتي حظيت بالثناء على نطاق واسع في مكافحة الإرهاب والقضاء على التطرف.
وتأتي سياسة المغرب في مكافحة الإرهاب، بحسب عدة تقارير ومؤسسات دولية في السنوات الأخيرة بفعالية استراتيجية المغرب الشاملة والمتعددة الأبعاد لمكافحة الإرهاب.
وأوضحت التقارير أن وحدة النخبة المغربية لمكافحة الإرهاب تعمل مع جميع أجهزة المخابرات في جميع أنحاء البلاد وخارجها لمحاربة التطرف والتهديدات الإرهابية.
وأعلن BCIJ مؤخرًا أن الأجهزة المغربية قد فككت 2009 خلية إرهابية منذ عام 2002.
كما اعتقل المغرب 3535 شخصا لتورطهم المزعوم في أنشطة إرهابية وأجهض حوالي 500 مؤامرة إرهابية "دموية" في السنوات الأخيرة.
كما طورت الدولة برامج أخرى لمكافحة التطرف وتعزيز الإسلام المعتدل.
في أعقاب الهجمات الإرهابية في الدار البيضاء عام 2003، أجرى المغرب إصلاحات سريعة في القطاع الديني.
وتشمل مهام المؤسسة تدريب "جيل جديد من العلماء والأئمة المسلمين لنشر التسامح الديني والتصدي لانتشار الإسلام الراديكالي.
وعملت الرابطة في طليعة مجموعة متنوعة من القضايا الاجتماعية بخلاف التطرف.
في عام 2017 ، أطلق المغرب برنامج "مصالحة" (المصالحة) وهو مبادرة لمكافحة التطرف وإعادة الإدماج الاجتماعي تهدف إلى إعادة تأهيل المدانين بالإرهاب.
جاء المشروع، الذي يسعى إلى تأهيل السجناء، نفسياً وفكرياً، لإعدادهم لإعادة الاندماج الاجتماعي، ثمرة تعاون بين الرابطة المحمدية للعلماء والمجلس القومي لحقوق الإنسان (CNDH).
